أقام طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري، طالب فيها بإلزام رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، من جميع المناصب والوظائف التى يشغلونها فى الجهاز الإدارى للدولة.
وطالب محمود، فى دعواه، بأن تقوم وزارة الداخلية بالاشتراك مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإعداد قاعدة بيانات لجميع موظفى الجهاز الإدارى للدولة، ومن يثبت انتماءه للجماعة الإرهابية يصدر قرارا فوريا بفصله لانتمائه لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وهدفها إسقاط مؤسسات الدولة.
