شهدت الساحة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، عدد من الأحداث الهامة، على رأسها قرار هيئة الرقابة المالية، بخفض رسوم خدمات القيد بالبورصة، وإلى نص النشرة:
وزير التجارة: 3.2 مليار دولار صادرات قطاع مواد البناء في 7 أشهر
أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن قطاع التشييد ومواد البناء يمثل أحد أهم القطاعات التصديرية في الاقتصاد المصري ويتمتع بميزات تنافسية كبيرة وفرصًا ضخمة للنفاذ لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن صادرات مواد البناء حققت نسبة زيادة قدرها 8.1% خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الحالي، حيث سجلت 3 مليارات و215 مليون دولار، مقابل 2 مليار و973 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير المعرض الدولي للبناء والتشييد The Big 5 والذي يعقد بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 18- 21 سبتمبر الحالي، بمشاركة دولية واسعة حيث يشمل المعرض 6 قطاعات رئيسية تضم قطاعات الميكانيكا والكهرباء والهندسة الصحية والتشطيبات وأغلفة المباني والإنشاءات الخاصة وأدوات الإنشاء ومواد البناء وتقنيات وابتكارات الإنشاء وآلات ومعدات الإنشاء.
وقال الوزير: إن استضافة مصر فعاليات هذا المعرض الدولي لأول مرة، تعكس أهمية السوق المصرية كمحور إقليمي لصناعة وتصدير مواد البناء بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.
وأضاف نصار أن المعرض يقام على مساحة 24 ألف متر، وبمشاركة 300 عارض من 25 دولة، ويعقد به 22 ورشة عمل، مشيرًا إلى أن شبكة موردي المعرض تضم أكثر من 30 ألف مورد ومشترٍ لمنتجات الإنشاءات من مختلف أنحاء العالم.
وزير البترول: تنفيذ 6 مشروعات جديدة باستثمارات 2 مليار دولار
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن اكتشافات ومشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى التي تؤتى ثمارها حاليًّا تعطى دفعات قوية لصناعة البتروكيماويات المصرية، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار بهذه الصناعة الحيوية التي تحقق القيمة المضافة للثروات البترولية وتمنح عائدًا أعلى على الاستثمار، مشيرًا إلى أن تطوير وتحسين منظومة البتروكيماويات واحد من أهم محاور المشروع القومى لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2017/ 2018 بحضور المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة، والجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس أسامة البقلى رئيس شركة إيجاس، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأوضح الملا أن وضع 6 مشروعات جديدة باستثمارات حوالى 2 مليار دولار حيز التنفيذ تمثل إضافة قوية لصناعة البتروكيماويات التي يعمل قطاع البترول على تنمية استثماراتها كهدف حيوى انطلاقًا من عوائدها المتميزة اقتصاديًّا وتوفيرها خامات أساسية للسوق المحلى وقدرتها على زيادة فرص العمل مع تنامى حلقاتها الإنتاجية والتي تستهدف تصنيع منتجات نهائية يحتاجها السوق المصرية وتلبى احتياجاتها، مشددًا على أهمية تحديث وتطوير رؤية وأداء الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات باستمرار في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لتواكب الأسواق الإقليمية والعالمية وتزيد من صادراتها بما يعزز الاقتصاد القومى والعائد على الخزانة العامة للدولة والملاءة المالية للشركة والشركات التابعة.
لجنة استشارية رسمية توصي بتصفية "القومية للأسمنت"
أعلن المكتب الاستشارى، المكلف بإجراء دراسة حول الشركة القومية للأسمنت، عدم جدوى استمرار تشغيل الشركة، وأوصى بالإغلاق والتصفية، بعد مهلةٍ منحها هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، للقابضة الكيماوية للانتهاء من هذه الدراسة في غضون 3 أشهر.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة القومية للأسمنت، والذى دعت إليه الشركة القابضة لعرض النتائج المبدئية لتقرير المكتب الاستشارى فى غياب الأعضاء المنتخبين عن العمال بالشركة حيث تمّت دعوتهم ولم يحضر أحد.
وقال الدكتور سيد الطيب، رئيس قسم هندسة المناجم والبترول بكلية الهندسة جامعة القاهرة ورئيس فريق إعداد الدراسة: إنه تم إسناد هذه الدراسة لمركز الدراسات والبحوث التعدينية بالكلية، ويضم الفريق مجموعة عمل متخصصة وعلى دراية كاملة بتحديات هذه الصناعة.
وأشار إلى أن أعضاء الفريق وجدوا تعاونًا كاملًا من العمال وقيادات الشركة، ولا يوجد بينهم من يمتّ للقابضة أو الشركة بصلة، وأضاف محتدًّا: لم يحدث أن طلب منا وزير أو رئيس قابضة البحث عن وسيلة تصفية للقومية للأسمنت، ومن يردد ذلك كاذب ومدّعٍ، مركزنا من أعرق الجهات العلمية الهندسية فى الشرق الأوسط، وفريق العمل جميعهم مشهود لهم بالكفاءة.
وأوضح أنه تم دراسة 7 أنواع من الوقود، بينها الفحم والمخلفات الصلبة والخليط؛ فى محاولة السيطرة على الخسائر؛ لكن جميع المؤشرات تؤكد عدم الجدوى، تحديات عدة تواجه جميع شركات الأسمنت، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج وخاصة بعد التعويم.
وتابع قائلًا: طبقًا للقانون كان المفترض إغلاق الشركة بعد هذه الخسائر الكبيرة، ولكن لم يتم ذلك؛ مراعاة للبعد الاجتماعى، وحتى نحن كمعدّي دراسة كنا نبحث عن بصيص أمل فى نهاية نفق مظلم، وكان هدفنا دراسة تقييم جدوى استمرار الشركة وموقعها الحالى بالتبين، وليس تصفيتها أو نقلها.
"الرقابة المالية" تخفض
رسوم خدمات القيد بالبورصة
أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا
بتخفيض رسوم خدمات القيد في البورصة المصرية وبورصة النيل، تشجيعا لقيد شركات
جديدة بجداول البورصة بما يسهم في تنشيط سوق التداول على الأوراق المالية.
وجاء القرار رقم 150 لسنة 2018 بعد موافقة مجلس الإدارة، بتخفيض
مقابل الخدمات على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وبورصة النيل، في مبادرة للحد
من الأعباء المالية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
وأوضح "عمران" - في بيان اليوم الثلاثاء- أن مجلس
إدارة الهيئة قرر تعديل القرار رقم 51، والصادر في عام 2005 بشأن تحديد مقابل
الخدمات التى يتم تحصيلها من الشركات المقيد أسهمها بجداول بورصة الأوراق المالية،
ليترتب على ذلك تخفيض مقابل الخدمات السنوى للشركات المقيدة بنسبة 50% لتصبح نصف
في الألف من رأس المال المصدر بدلا من واحد في الألف، وبحد أدنى 5 آلاف جنيه بدلا
من 10 آلاف جنيه، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى مقابل الخدمات السنوى مبلغ 25 ألف
جنيه، وتستفيد منها 174 شركة مقيدة من إجمالي عدد 215 شركة مقيدة بالبورصة المصرية.
