قال عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة الكيماوية، إن الشركة ملتزمة بالشفافية الكاملة فى جميع مراحل اتخاذ القرار بشأن القومية للاسمنت بما يحفظ حق الدولة والعمال، مشيرا الى انه من المقرر تسليم التقرير النهائى للمكتب الاستشارى المكلف بإجراء دراسة حول القومية للاسمنت عدم جدوى استمرار تشغيل الشركة، قبل نهاية الاسبوع الجارى لعرضه امام الجمعيه العامة للشركة فى 2 اكتوبر المقبل لاتخاذ القرار النهائى.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة القومية للاسمنت والذى دعت إليه الشركة القابضة لعرض النتائج المبدئية لتقرير المكتب الاستشارى فى غياب الأعضاء المنتخبين عن العمال بالشركة حيث تم دعوتهم ولم يحضر أحد.
ومن جانبه اكد وليد الرشيد نائب رئيس الشركة القابضة انه فى حال اتخاذ قرار بإغلاق الشركة سيتم تسوية جميع مستحقات العمال طبقا للقانون ووفق بدائل محددة موضحا ان سيناريو توزيع العمالة على الشركات الشقيقة مطروح وفقا لحاجة الشركات.
من جهته، اكد محمد حسنين رضوان، رئيس القومية للأسمنت، انه كان يجوز تصفية الشركة منذ عام 2013 وفقا للقانون بسب تعدى الخسائر نصف رأس المال حيث بلغت نحو 136 مليون جنيه ولكن الجمعيات العامة المتعاقبة ارتأت استمرارها مراعاه للبعد الاجتماعى.
يشار إلى أن الشركة القومية للأسمنت الأعلى تحقيقا للخسائر بين شركات قطاع الأعمال، وحققت خسائر على مدى الأربع سنوات الماضية بلغت نحو 138.3 و282.4 و119.9 و971.3 مليون جنيه بإجمالي 1.5 مليار جنيه تقريبا.
هذه الخسائر ترجع إلى النشاط الرئيسي من العملية الإنتاجية، إذ تزيد تكلفة إنتاج طن الأسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60% عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة.
وبلغت قيمة الأجور في القومية عام 2016/2017 نحو 355 مليون جنيه بمتوسط 12 ألف جنيه للعامل شهريًا وهو ضعف متوسط الأجور في شركات قطاع الأعمال العام الشقيقة، كما بلغت الديون المستحقة على الشركة لصالح قطاعي البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه.
وبفضل تلك المستويات القياسية من الخسائر فقد تآكلت حقوق المساهمين للشركة بالكامل بل تحولت إلى قيمة سالبة في 30/6/2017 بلغت 769- مليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاعها إلى ما يتجاوز 1500- مليون جنيه في 30/6/2018.
بخلاف الخسائر والمديونيات التي تتحملها الشركة، فإن "القومية للأسمنت" ليست متوافقة مع الشروط البيئية وذلك بناء على تقارير رسمية، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على صحة العاملين بالشركة والمواطنين بالمناطق السكنية المحيطة.
واتخذ مجلس إدارة الشركة القومية للإسمنت قرارًا في شهر نوفمبر 2017 بوقف تشغيل الأفران وذلك لمنع المزيد من نزيف الخسائر، كما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للشركة في 21/2/ 2018 على استمرار إيقاف النشاط حيث إن عودة التشغيل تؤدي إلى زيادة الخسائر.
كما تم رصد مخالفات الجسيمة للإدارات السابقة للشركة أهمها إسناد التشغيل والصيانة لشركة أجنبية على الرغم من توفر الخبرة المحلية بما يكلف الشركة نحو 360 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى القصور الواضح في عقد تطوير خطوط الإنتاج والذي لم يحدد معايير واشتراطات والتزامات الاستشاري والمقاول مما أدى إلى عدم تنفيذ التطوير بالشكل المطلوب بل وإلى ارتفاع استهلاك الغاز بصورة كبيرة وقد أحالت الشركة في 4/3/2018 تلك المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة القومية للاسمنت والذى دعت إليه الشركة القابضة لعرض النتائج المبدئية لتقرير المكتب الاستشارى فى غياب الأعضاء المنتخبين عن العمال بالشركة حيث تم دعوتهم ولم يحضر أحد.
ومن جانبه اكد وليد الرشيد نائب رئيس الشركة القابضة انه فى حال اتخاذ قرار بإغلاق الشركة سيتم تسوية جميع مستحقات العمال طبقا للقانون ووفق بدائل محددة موضحا ان سيناريو توزيع العمالة على الشركات الشقيقة مطروح وفقا لحاجة الشركات.
من جهته، اكد محمد حسنين رضوان، رئيس القومية للأسمنت، انه كان يجوز تصفية الشركة منذ عام 2013 وفقا للقانون بسب تعدى الخسائر نصف رأس المال حيث بلغت نحو 136 مليون جنيه ولكن الجمعيات العامة المتعاقبة ارتأت استمرارها مراعاه للبعد الاجتماعى.
يشار إلى أن الشركة القومية للأسمنت الأعلى تحقيقا للخسائر بين شركات قطاع الأعمال، وحققت خسائر على مدى الأربع سنوات الماضية بلغت نحو 138.3 و282.4 و119.9 و971.3 مليون جنيه بإجمالي 1.5 مليار جنيه تقريبا.
هذه الخسائر ترجع إلى النشاط الرئيسي من العملية الإنتاجية، إذ تزيد تكلفة إنتاج طن الأسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60% عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة.
وبلغت قيمة الأجور في القومية عام 2016/2017 نحو 355 مليون جنيه بمتوسط 12 ألف جنيه للعامل شهريًا وهو ضعف متوسط الأجور في شركات قطاع الأعمال العام الشقيقة، كما بلغت الديون المستحقة على الشركة لصالح قطاعي البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه.
وبفضل تلك المستويات القياسية من الخسائر فقد تآكلت حقوق المساهمين للشركة بالكامل بل تحولت إلى قيمة سالبة في 30/6/2017 بلغت 769- مليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاعها إلى ما يتجاوز 1500- مليون جنيه في 30/6/2018.
بخلاف الخسائر والمديونيات التي تتحملها الشركة، فإن "القومية للأسمنت" ليست متوافقة مع الشروط البيئية وذلك بناء على تقارير رسمية، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على صحة العاملين بالشركة والمواطنين بالمناطق السكنية المحيطة.
واتخذ مجلس إدارة الشركة القومية للإسمنت قرارًا في شهر نوفمبر 2017 بوقف تشغيل الأفران وذلك لمنع المزيد من نزيف الخسائر، كما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للشركة في 21/2/ 2018 على استمرار إيقاف النشاط حيث إن عودة التشغيل تؤدي إلى زيادة الخسائر.
كما تم رصد مخالفات الجسيمة للإدارات السابقة للشركة أهمها إسناد التشغيل والصيانة لشركة أجنبية على الرغم من توفر الخبرة المحلية بما يكلف الشركة نحو 360 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى القصور الواضح في عقد تطوير خطوط الإنتاج والذي لم يحدد معايير واشتراطات والتزامات الاستشاري والمقاول مما أدى إلى عدم تنفيذ التطوير بالشكل المطلوب بل وإلى ارتفاع استهلاك الغاز بصورة كبيرة وقد أحالت الشركة في 4/3/2018 تلك المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق.
