أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشئون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح، أن هناك تعاونا وثيقا بين الوزارة والسفارة المصرية فى الكويت، لحل أى مشكلة خاصة بالعمالة المصرية فى الكويت، خاصة فى ظل العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين.
وأضافت الصبيح اليوم الثلاثاء، أنه وفقا لأعداد الوافدين المسجلين فى الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، فإن تعداد الجالية المصرية العاملة فى القطاع الخاص الكويتى يبلغ نحو 445 ألف مصرى، من إجمالى مليون و697 ألفا و411 شخصا، لتأتى بالمرتبة الثانية؛ وذلك بعد الجالية الهندية التى تتصدر القائمة بنحو 560 ألف شخص.
وقالت الصبيح، إن الكويت دولة قانون، تحفظ حقوق جميع العمال دون النظر إلى جنسيتهم، سواء من حيث الرواتب، أو السلامة المهنية، أو التأمين الصحي، مشيرة إلى أن أى عامل يتعرض لأى مشكلة، عليه اللجوء مباشرة إلى هيئة القوى العاملة لحل مشكلته.
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، شددت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشئون الاقتصادية الكويتية، على عمق العلاقات الثنائية بين الكويت ومصر، مشيرة إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تاريخية ومتينة وراسخة.
وحول جهود الكويت لتعديل التركيبة السكانية، قالت الصبيح: إن الجهود متواصلة فى هذا الصدد، مشيرة إلى أن جميع الإحصاءات الرسمية الصادرة خلال الربع الثانى من العام الجارى، تؤكد ان الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل القوى العاملة الكويتية، أو لجنة التركيبة السكانية، بدأت تؤتى ثمارها؛ حيث بدأت أعداد الوافدين والعمالة غير المؤهلة فى الانخفاض.
