قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: إن مصر الآن تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأنها كانت من أولى الدول التي تقدمت للولايات المتحدة لتقييم الوضع الاقتصادي المصري في بداية إنشاء برنامج الإصلاح الاقتصادي وكانت من أول 22 دولة تقدمت بذلك.
وأضافت أن التنمية المستدامة هي القادرة على تحسين معيشة المواطنين، منوهة بأن مصر من أولى الدول التي حرصت على تحقيق المساواة بين الجنسين في إتاحة الفرص لأنها أساس التنمية والمواطنة.
جاء ذلك خلال افتتاحها، صباح اليوم الثلاثاء، المؤتمر الإقليمي حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان المصري، ومكتبة الإسكندرية، في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر، بحضور الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أولريكا كارلسون، رئيس مكتب النساء البرلمانيات، وطارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وفايز الشوابكة، الأمين العام لاتحاد البرلماني العربي.
وأكدت وزيرة الاستثمار أن المؤتمر الإقليمي حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانيات الشرق الأوسط شمال إفريقيا، يتزامن مع احتفالية الأسبوع العالمي للديمقراطية وأن لابد من دعم دور المرأة والشباب على مستوى الإقليمي والعالمي.
وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع لمصر رؤية وطموحات، وبناء على ذلك قامت الحكومة بتحويلها إلى برنامج تنموي على أرض الواقع، مشيدة بدور البرلمان المصري في التنمية من خلال وضع تعديلات على عدد من القوانين التي تخص الاستثمار.
وأضافت وزيرة الاستثمار "أننا استطعنا وضع مادة للمرأة في قانون الاستثمار والتي تمكّنها من تحديد 50% من التمويل موجهة للمرأة، و80% للمرأة، خاصة للمشروعات متناهية الصغر من أجل تحسين وضعها المعيشي والاقتصادي".
وتابعت: إن لم يتم تحقيق التنمية المستدامة من غير التكامل بين القطاع الخاص والبرلمان والمجتمع المدني، مضيفة أنه لا بد من المشاركة في وضع السياسات والبرامج الاقتصادية بين الشعب والبرلمان والحكومة، ولا بد من التقييم السريع في تقييم البرامج الاقتصادية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
