شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى في مؤتمر "المعرفة كمحرك للتنمية المستدامة في منطقة الدول العربية" الذي نظمه المكتب الإقليمي للدول العربية التابع للأمم المتحدة بنيويورك، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للأمم المتحدة (2018-2021) التي تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة تعتمد على البيانات من خلال تعزيز قدرات الدول التحليلية وبناء منصات رقمية لإدارة المعرفة بكفاءة وفاعلية، بهدف تبادل الخبرات حول تحول الدول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة وكيفية الاستفادة من التقدم التكنولوجي لتسهيل عملية تبادل المعرفة مسرع لعملية التنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب مشاركة فعالة من جميع الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن مصر في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أكدت أنه تم التركيز في البداية علي بناء أساس متين للاقتصاد القوي، وقد ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الكلي الذي بدأته الحكومة المصرية في عام 2016 البلاد في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والممثل لجمهورية مصر العربية بالمؤتمر، إنه ناقش عددا من الموضوعات الهامة بالمؤتمر هى دور المعرفة في التنمية المستدامة وأهميتها في رؤية مصر 2030 حيث تعد هدفا ووسيلة في نفس الوقت، حيث إنه طبقا لرؤية مصر 2030 نسعي لتحقيق اقتصاد قائم علي المعرفة مما يساعد علي تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أنه تم كذلك مناقشة الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط في التنمية المستدامة ومراقبة مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، ودورها في تشجيع ودعم ونشر أجندة 2030 في المجتمع بالإضافة إلي تنسيق الأنشطة المختلفة للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه تم كذلك مناقشة واستعراض منظومة البيانات القومية والبيانات الخاصة بالتنمية المستدامة، فضلا عن مناقشة التحديات الخاصة بالمعلومات في مصر والمبادرات الحكومية لتوسيع المشاركة في التنمية المستدامة، والوسائل البديلة للبيانات.
وأضاف نائب وزيرة التخطيط أنه يتم العمل داخل مصر على توطين أهداف التنمية المستدامة حيث يتم مراعاة تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، منوها عن التعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP بهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدءا بخمس محافظات تمهيدا لتعميمها على باقي محافظات الجمهورية، معلنا أنه سيتم الربط المباشر بين المشروعات وبرنامج الحكومة مع أهداف التنمية المستدامة من خلال منظومة الكترونية، كما سيتم قريبا إتاحة تطبيق علي الهاتف المحمول يعمل على ربط المشروعات على مستوى المحافظات مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى اللجنة الفنية المشكلة بوزارة التخطيط من المؤسسات الحكومية المختلفة والتى تهدف إلى تحديد ما تم إنجازه من أهداف التنمية المستدامة والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.
وخلال المؤتمر عرض كمال تجربة مصر في إعداد استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ومتابعة الرؤية وأهداف التنمية المستدامة الأممية، بالإضافة إلى استعراض جهود مصر في تطوير عملية المتابعة من خلال تطوير المنظومة الإلكترونية لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، وكذلك إنشاء المنصة الإلكترونية لرصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الأممية، كما تم خلال المؤتمر الذي شارك به ممثلون رفيعو المستوى من جميع البلدان العربية استعراض مؤشر المعرفة العالمي والذي تم تركيبه في إطار الشراكة القائمة بين كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالإضافة إلى استعراض المنصة الإلكترونية العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتي قامت البوابة العربية للتنمية بتطويرها لمساعدة الدول العربية في عملية المتابعة.
يذكر أن مصر كانت قد قدمت تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لعام 2018 والذي أعدته وزارة التخطيط بمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنعقد بنيويورك في يوليو الماضي، حيث عرض التقرير التقدم الذي أحرزته مصر بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالاستفادة من مرصد متابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الأممية الذي أطلقه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع منظمة اليونيسف في شهر مايو الماضي، والذي يوفر منصة إلكترونية لتيسير عملية متابعة مؤشرات التنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب مشاركة فعالة من جميع الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن مصر في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أكدت أنه تم التركيز في البداية علي بناء أساس متين للاقتصاد القوي، وقد ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الكلي الذي بدأته الحكومة المصرية في عام 2016 البلاد في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والممثل لجمهورية مصر العربية بالمؤتمر، إنه ناقش عددا من الموضوعات الهامة بالمؤتمر هى دور المعرفة في التنمية المستدامة وأهميتها في رؤية مصر 2030 حيث تعد هدفا ووسيلة في نفس الوقت، حيث إنه طبقا لرؤية مصر 2030 نسعي لتحقيق اقتصاد قائم علي المعرفة مما يساعد علي تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أنه تم كذلك مناقشة الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط في التنمية المستدامة ومراقبة مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، ودورها في تشجيع ودعم ونشر أجندة 2030 في المجتمع بالإضافة إلي تنسيق الأنشطة المختلفة للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه تم كذلك مناقشة واستعراض منظومة البيانات القومية والبيانات الخاصة بالتنمية المستدامة، فضلا عن مناقشة التحديات الخاصة بالمعلومات في مصر والمبادرات الحكومية لتوسيع المشاركة في التنمية المستدامة، والوسائل البديلة للبيانات.
وأضاف نائب وزيرة التخطيط أنه يتم العمل داخل مصر على توطين أهداف التنمية المستدامة حيث يتم مراعاة تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، منوها عن التعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP بهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدءا بخمس محافظات تمهيدا لتعميمها على باقي محافظات الجمهورية، معلنا أنه سيتم الربط المباشر بين المشروعات وبرنامج الحكومة مع أهداف التنمية المستدامة من خلال منظومة الكترونية، كما سيتم قريبا إتاحة تطبيق علي الهاتف المحمول يعمل على ربط المشروعات على مستوى المحافظات مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى اللجنة الفنية المشكلة بوزارة التخطيط من المؤسسات الحكومية المختلفة والتى تهدف إلى تحديد ما تم إنجازه من أهداف التنمية المستدامة والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.
وخلال المؤتمر عرض كمال تجربة مصر في إعداد استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ومتابعة الرؤية وأهداف التنمية المستدامة الأممية، بالإضافة إلى استعراض جهود مصر في تطوير عملية المتابعة من خلال تطوير المنظومة الإلكترونية لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، وكذلك إنشاء المنصة الإلكترونية لرصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الأممية، كما تم خلال المؤتمر الذي شارك به ممثلون رفيعو المستوى من جميع البلدان العربية استعراض مؤشر المعرفة العالمي والذي تم تركيبه في إطار الشراكة القائمة بين كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالإضافة إلى استعراض المنصة الإلكترونية العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتي قامت البوابة العربية للتنمية بتطويرها لمساعدة الدول العربية في عملية المتابعة.
يذكر أن مصر كانت قد قدمت تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لعام 2018 والذي أعدته وزارة التخطيط بمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنعقد بنيويورك في يوليو الماضي، حيث عرض التقرير التقدم الذي أحرزته مصر بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالاستفادة من مرصد متابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الأممية الذي أطلقه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع منظمة اليونيسف في شهر مايو الماضي، والذي يوفر منصة إلكترونية لتيسير عملية متابعة مؤشرات التنمية المستدامة.
