وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مذكرة بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين المخصص لهم قطع أراضي (عمراني متكامل– خدمي) بالمدن الجديدة، والذين يتضررون من اعتبار أن نسبة الإنجاز (95%) من المشروعات المقامة على الأراضي المخصصة لهم لا تعني الانتهاء من المشروع، حيث جاءت الموافقة على منح مهلة سنة لجميع المشاريع بنشاط (عمراني متكامل– خدمي) وتعتبر نسبة تنفيذ (95%) منها هو تنفيذ لكامل المشروع، ولا يُستحق عليها أي مقابل مادي نظير استكمال باقي الأعمال بالمشروع، ولا يتم تسجيل الأرض بعقد بيع نهائي، إلا بعد تمام تنفيذ المشروع بنسبة 100% طبقًا للائحة العقارية، على أن يسري ذلك على الأراضى السارى تخصيصها فقط، بالشروط التالية: عدم وجود مستحقات مالية على قطعة الأرض، وفي حالة وجود مستحقات يتم سدادها محملة بالأعباء أو جدولتها خلال شهرين من تاريخ إخطار الأجهزة، وأن تكون أعمال المرافق الداخلية وباقي الخدمات الضرورية مُنفذة، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مقامة ضد الهيئة أو الجهاز، ولا تنطبق هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة ضمن المشروع القومى للإسكان أو الإسكان الاجتماعى.
كما تم الموافقة على سريان توحيد نسبة المصاريف الإدارية لتكون 1%، ونسبة مجلس الأمناء لتكون 0.5%، ونسبة 0.5% مصاريف إدارية للقرار الوزارى عند البيع أو التخصيص بنظام حق الانتفاع لجميع الأراضي والعقارات الخاضعة لولاية الهيئة بأنواعها، وذلك لمدة عام آخر اعتبارًا من 13/12/2018، على أن تسرى هذه التيسيرات على قطع الأراضي التي يتم صدور قرار وزاري لها أو تعديل القرار الوزاري، بعد موافقة مجلس الإدارة مع عدم رد أي مبالغ سبق تحصيلها قبل صدور هذا القرار.
