قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن قوانين هيئة الدواء المصرية والأبحاث السريرية والمسئولية الطبية من أبرز القوانين على أجندة اللجنة مع بداية دور الانعقاد الرابع.
وأوضح رضوان، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن أبرز ملامح قانون الهيئة العليا للدواء يتكون من 3 هيئات متخصصة الأولى تخص بوضع الاستراتيجية والبحث العلمي والثانية تختص بتكنولوجيا صناعة الدواء المعنيين بالتصنيع والتوزيع والاستيراد والشراء الموحد لكل الجهات والثالثة تختص بالرقابة، كما أنه يعتني بشراء وتصنيع الدواء والأجهزة الطبية، قائلًا: "الحكومة أرسلت القانون للبرلمان منذ أيام وسيتم مناقشته فور انعقاد المجلس".
وتابع عضو اللجنة، أن قانون المسئولية الطبية من القوانين التي تقدم بها بعض النواب، وحدثت حالة جدل أثناء المناقشة وتباين في الآراء ويحتاج إلى مزيد من الوقت لمناقشته والاستعانة بالقوانين ذات السمعة الطيبة في الدولة الأخرى وتعطي الحق سواء للمريض أو الطبيب دون تحامل على أحدهما مثل قانون دولة الإمارات الشقيقة.
ولفت رضوان، إلى أن قانون التجارب السريرية تم مناقشته بشكل واف داخل اللجنة بعد وجهة نظر الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة السابق بأنه المسئول عن حياة المواطنين وصحتهم ولذلك تمت المناقشة في غياب للجنة التعليم وخبراء البحث العلمي وعمداء كليات الطب في مصر على الرغم أنهم الجهة المختصة.
