أصدرت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى، كتابًا يشمل تشكيل الدوائر واللجان والهيئات القضائية المختلفة للعام القضائي 2018-2019، والذي ضم 72 دائرة بالإضافة إلى 5 لجان وهيئات.
وشمل الكتاب الصادر من المكتب الفني بمحكمة النقض، الإعلان عن 30 دائرة جنايات واقتصادية تضم في عضوية دوائر الجنايات منها 246 قاضيًا، و43 قاضيًا في عضوية الدوائر الاقتصادية، بالإضافة إلى مكاتب فنية لكل دائرة، بالإضافة إلى 31 دائرة إيجارات، تضم 182 قاضيًا في عضويتها، و4 دوائر عمالية تشمل في عضويتها 30 قاضيًا، و5 دوائر تجارية واقتصادية وضريبة، تضم في عضويتها 41 قاضيًا، فضلًا عن دائرة أحوال شخصية وطعون رجال القضاء، في عضويتها 8 قضاة، ودائرة نوعية للطعون المدنية بأنواعها، في عضويتها 7 قضاة.
وفيما يتعلق بتشكيل الهيئات العامة، انتهى مجلس القضاء الأعلى إلى تشكيل 3 هيئات، الأولى خاصة بالمواد الجنائية والثانية خاصة بالمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، والثالثة تضم الهيئتين مجتمعتين، ويرأس الثلاث هيئات رئيس المحكمة أو أقدم نوابه.
أما ما يتعلق بالمجالس واللجان، فقد تم تشكيل 5 مجالس ولجان، هي (لجان شؤون الندب والإعارة للقضاة أعضاء المحكمة، ولجنة شؤون العاملين، ولجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومجلس التأديب الاستئنافي للمحامين - تضم هيئتين قضائيتين، ورئاسة لجنة إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح، ولجنة الإعفاء من الرسوم، ورئاسة مجلس تأديب العاملين، ولجنة التظلمات الخاصة بقانون الخدمة المدنية).
