تناول كتاب الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء عددا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، منها تداعيات تآكل الأراضي الزراعية لصالح العمران، وبدء العد التنازلي للدراسة.
ففي عموده (هوامش حرة) بجريدة (الأهرام)، أشار الكاتب فاروق جويدة - تحت عنوان (الأراضي الزراعية لا تعوض) - أشار إلى طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى من الحكومة أن تضع ضوابط لحماية الأراضي الزراعية من الاعتداءات الصارخة عليها فى عمليات البناء.. وقال "إن القضية قديمة وقد أهملتها الحكومات السابقة وكانت من خطايا أزمنة رحلت وإن بقيت حتى الآن بلا حل أو حماية".
وأضاف أن هناك مساحات ضخمة من الأراضي الزراعية، التي تحولت إلى كتل خرسانية وللأسف الشديد إننا لم نخسر الأرض فقط ولكن خسرنا معها إنتاجا زراعيا كان يغطى احتياجات محافظات كثيرة".
وتابع "أن القاهرة كانت تجد احتياجاتها فى مزارع الهرم وحلوان وشبرا والمهندسين، وكانت هذه المساحات تزرع الخضار والفاكهة، ولكن الخرسانات اقتطعت من هذه الأراضي مساحات كبيرة، وكان الأخطر من ذلك أن هذه المناطق كانت بداية ظهور العشوائيات بكل ما حملت من الأمراض الاجتماعية والأخلاقية.. وللأسف الشديد لجأت الحكومات إلى سياسات خاطئة حين حرمت هذه المناطق من جميع الخدمات، بما فى ذلك الكهرباء والصرف الصحى والمياه وتحولت مناطق كثيرة فى العشوائيات إلى أوكار للجرائم والمخدرات ولم تستطع الحكومات السابقة أن توفر الأمن والاستقرار لسكان العشوائيات، وهنا أتاحت فرصة لحشود الإرهاب التي تغلغلت في هذه الأماكن ونشرت الفكر المتطرف الذي مازلنا نعانيه حتى الآن".
وشدد جويدة على أن العدوان على الأراضي الزراعية، الجزء الأصيل من ثروة مصر الحقيقية، لم يكن جريمة اقتصادية واجتماعية فحسب ولكنها جريمة فكرية وثقافية، لأن انتشار العشوائيات حمل معه مخاطر أخرى غير تهديد الأمن والاستقرار.
وأشار إلى أن لا أحد يعرف حجم الأراضي الزراعية، التى خسرتها مصر في السنوات الماضية، وإن كان البعض يصل بها إلى ملايين الأفدنة، خاصة أن مساحة الأراضي الزراعية كانت محدودة للغاية ولا تغطى احتياجات المصريين من الحاصلات الزراعية.
واختتم بالتأكيد أنه على الحكومة الآن تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسى أن تناقش أولا حجم المساحات التى ضاعت وما بقى من الأراضي الزراعية، وأن تضع الضوابط التى تجرم العدوان على ما بقى لنا من المساحة الخضراء.
وفي مقاله (بدون تردد) بجريدة (الأخبار) وتحت عنوان (أسباب الإهمال.. ودوافعه)، قال الكاتب محمد بركات "إنه عند البحث عن الأسباب والدوافع التي جعلت من الإهمال في السلوك والأداء، واقعا مرا وظاهرة سلبية منتشرة ومتغلغلة في الكثير من أماكن العمل داخل الهيئات والمؤسسات والكيانات الخدمية والإنتاجية عندنا أو في أي مكان آخر، لوجدنا أن غيبة الرقابة والمتابعة الدقيقة وغياب التقييم الصحيح وتجاهل الحساب العادل، ثوابا في حالة الإجادة وعقابا في حالة التقصير، تأتي في مقدمة هذه الأسباب وتلك الدوافع".
وأضاف أن تلك هي الرؤية والنتيجة التي خلصت إليها كل الدراسات والاجتهادات الاجتماعية الباحثة في هذه الظاهرة، وهي في مجملها وتفاصيلها صحيحة وتنطبق علينا وعلى غيرنا في ذات الوقت، طالما كانت الضمائر في حالة غفوة طارئة أو غارقة في غيبوبة دائمة، بما يعوق تأدية العمل بالكفاءة الواجبة، ويؤدي لعدم الوفاء بالمسئولية بالجودة والأمانة المطلوبة واللازمة".
أما الكاتب ناجي قمحة، ففي عموده (غدا.. أفضل) بجريدة (الجمهورية) وتحت عنوان (ميلاد ثوري.. لعام دراسي)، أكد أن بدء العد التنازلي لميلاد العام الدراسي الجديد بمواصفات حديثة مغايرة عن الأعوام السابقة، والتي قد تشكل ثورة في التعليم الذي عاني الجمود والركود طيلة عقود تخلفت عن مواكبة العصر وافتقرت إلى ما يجري تجربته الآن من الأفكار المبتكرة القادرة على إحداث طفرة في التعليم تصل تأثيراتها الإيجابية لكافة أطراف العملية التعليمية، وهي الطالب والمعلم والأسرة والمجتمع بأسره.
وقال "إنه في المقابل تتحمل كل هذه الأطراف مسئولية إنجاح هذا النظام التعليمي الحديث عن طريق الالتزام بتطبيقه دون استثناءات، والمبادرة بعلاج السلبيات بغير مكابرة، والتعاون في سد نقص الامكانات والتنسيق بين الأدوار المحددة لكل طرف بناء على التزام واضح بالحقوق والواجبات دون سيطرة لطرف على آخر، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق ثورة في مجال التعليم لا غني عنها لتحقيق أحد أهداف ثورة 30 يونيو، وهو إعادة بناء الإنسان وحماية الهوية المصرية من الاختراق".
وأضاف "إضافة إلى ما يجب تحقيقه في الوقت نفسه في مجالات الصحة والشباب والثقافة والفنون من برامج إصلاحية حديثة وغير تقليدية تصل بالإنسان المصري إلى المستوى المنشود".
