وجه وزير المالية، الدكتور محمد معيط، المجتمع الضريبى، بضرورة مساعدة الحكومة فى خطتها لزيادة الإيرادات الضريبية، ورفع نسبة مساهمة الضرائب، فى الناتج القومى لمستوى الدول ذات الاقتصادات المتقاربة من مصر.
وقال "معيط"، خلال لقائه بمحاسبى جمعية الضرائب المصرية: "نسعى لزيادة مساهمة الضرائب إلى 20%، من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 14% حاليًا، والتى من المتوقع أن ترتفع إلى 14.6%؛ مشيرًا إلى أن المؤسسات الدولية التى نتحدث إليها تطالب بتطبيق معايير مشابهة لتلك الدول، لزيادة مساهمة الضرائب فى الناتج المحلى الإجمالى، مضيفًا أن الضرائب تمول 70% من الإيرادات العامة، فيما تمثل الموارد الأخرى، من أرباح ومساهمات قناة السويس 25%.
وتابع: نفسنا ننفق من موارد حقيقية، ونخفض من الاقتراض ونسبة العجز الذى نستهدف أن يتخطى 440 مليار جنيه؛ لافتًا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال إصلاح شديد، وصراحة مع المجتمع، حتى نتحمل سويًا تبعات الخروج من الأزمة، وإلا سنترك أجيالًا قادمة فى فقر إذا لم نقم بالإصلاح.
وأكد وزير المالية، أنه لا تعديلات فى سعر الضريبة؛ وأنه رفض فتح شرائح الضريبة على الدخل، حفاظًا على الاستقرار الضريبي؛ متابعًا بأن الفترة المقبلة ستشهد مجموعة من التعديلات التشريعية لحل المشكلات.
وكشف الوزير، عن وجود توجيهات صريحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإنهاء مشكلات الضريبة العقارية، إما بإقرار تعديلات جديدة فى القانون، أو بإصدار قانون جديد مبسط للضريبة العقارية؛ لافتًا إلى مد العمل بتقديرات الضرائب العقارية، حتى 2021 للانتهاء من دراسة الملف، وتحصيل موارد فعلية من الثروة العقارية.
وأعلن عن إجراء بعض التعديلات على قانون الضريبة على الدخل لإنهاء بعض المشكلات؛ وأشار إلى اكتشاف 100 ألف طعن، لم يتم إنهاؤها، خلال الفترة المقبلة؛ مضيفًا: "لدينا مبادرات لإنهاء كل المشكلات.. فتح مجال للاستثمار وزيادة الإيرادات، حتى ننفق على التعليم والصحة من موارد حقيقية، بدلًا من إهدار مواردنا فى سداد الدين".
