كشفت وزارة قطاع الأعمال العام عن خطة الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، بدءًا بفرز وتصنيف تلك الشركات إلى ثلاث مجموعات رئيسية، وتحليل أوضاعها الحالية تمهيدًا لصياغة خطة تطويرها.
وتضم المجموعة الأولى الشركات التى طالما عانت من الخسائر المتزايدة والتردى فى الإنتاجية بسبب تقادم الآلات وسوء الإدارة وعدم اعتبار العوامل الاقتصادية فى التسعير والإنتاج والبيع، ما ترتب عليه تراجع الإنتاجية والربحية وتراكم المديونيات فى كثير من الشركات، وتحدد آخر نوفمبر للبدء فى بحث مشكلات المجموعة الثانية من الشركات.
وأوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن محفظة الشركات التابعة للوزارة البالغ عددها 121 شركة، بعدد عاملين يبلغ 214 ألف عامل، منها 73 شركة تحقق أرباحا تبلغ 14.8 مليار جنيه، و48 شركة تحقق خسائر تبلغ 7.4 مليار جنيه.
ومن بين الشركات الخاسرة 26 شركة فقط تتسبب فى 90% من إجمالى خسائر القطاع، وتتركز فى أربعة قطاعات صناعية هى الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية والأدوية.
ورأت الوزارة التركيز خلال الشهور المقبلة على تلك الشركات التى بلغت خسائرها فى يونيو 2017 نحو 6.7 مليار جنيه، وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح التى من شأنها تحويل تلك الشركات إلى الربحية.
ومن أهم ملامح خطة التطوير، الإصلاح الشامل الذى يحظى به قطاع الغزل والنسيج، ويشمل ذلك إعادة توزيع المصانع للتأكيد على مبدأ التخصص وما يترتب عليه من وفورات، وإحلال الآلات التى يعود عمرها إلى عام 1882، بأخرى تواكب متطلبات التصنيع الحديث، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الزراعة للتغلب على التحديات التى تواجه الصناعة بداية من توفير المادة الخام محليًا بزراعة القطن قصير التيلة ليفى باحتياجات المصانع والسوق المحلية، بدلًا من الاعتماد على الاستيراد، موضحا أنه سيتم زراعة 20 ألف فدان من القطن قصير التيلة بغرض دعم وتطوير القطاع.
من جهة أخرى، قال الوزير: إنه تم تكليف الشركة القابضة بتحديد مشروعات الصيانة والتأهيل المطلوبة لمصانع الأدوية التى تقدر التكلفة الاستثمارية لها بـ750 مليون جنيه، بهدف توفيق أوضاع 17 خط إنتاج مع المتطلبات الفنية لإنتاج الدواء عالميًا "GMP".
كما تضمنت المبادرات المشتركة بين الوزارتين، بحث سبل زيادة دور الشركة المصرية لتجارة الأدوية فى توفير وتوزيع الدواء.
وبالنسبة للمجموعة الثانية من الشركات فهى تتمثل فى الشركات التى تحقق أرباحًا، وتنقسم إلى قسمين، الأول يضم الشركات التى تتميز بربحيتها المعقولة وجاهزيتها للطرح بالبورصة بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية من جهة، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل التطوير من جهة أخرى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الملكية ومجالس الإدارات، وبالتالى الاستفادة بخبراته فى تطوير تلك الشركات من جهة ثالثة.
أما القسم الثانى من الشركات الرابحة، فيضم الشركات التى تحقق أرباحًا أقل من إمكانياتها، وتتركز فى ثلاثة قطاعات رئيسية هى التأمين الذى أعدت له الوازرة خطة كاملة لإعادة الهيكلة لأنشطة الشركات التابعة تنقسم إلى تأمين وإدارة استثمارات وإدارة الأصول العقارية.
والقطاع الثانى هو السياحة والفنادق، الذى يمتلك عددًا كبيرًا من الفنادق والأصول السياحية التى يمكن استغلالها بصورة أفضل لتحقيق المزيد من الأرباح.
وتضمنت خطة التطوير التعاون مع كبرى شركات إدارة الفنادق العالمية، بالإضافة إلى تطبيق نظام للسياحة الإلكترونية يواكب الاتجاهات العالمية فى هذا المجال.
وبالنسبة لقطاع التشييد والبناء، شملت خطة الإصلاح دراسة دمج بعض شركات المقاولات التى تحقق فائدة بالتكامل فى أنشطتها، بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية للتأكد من وجود خطط تطوير واضحة لأكثر من 50% من محفظة الأراضى بشركات الإسكان، والبدء فى تنفيذها وفقًا لجدول زمنى.
