نشرت وزارة الخارجية الأمريكية مجموعة جديدة من الوثائق المتعلقة بمفاوضات كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل، أكدت دعم السعودية لعملية المصالحة بين الجانبين.
وكشفت برقية مؤرخة بـ١٠ أغسطس عام ١٩٧٨، تم بعثها من السفارة الأمريكية فى السعودية إلى وزارة الخارجية الأمريكية، عن لقاء عقد يوم ٩ أغسطس من العام ذاته فى مدينة الطائف جمع السفير الأمريكى، جون سى ويست، مع وزير الخارجية السعودى آنذاك، الأمير سعود الفيصل.
وقال مسئول أمريكى، كتب البرقية وشارك فى الاجتماع ولم يكشف عن هويته، إن الأمير سعود «أعرب عن دعمه الكامل» لدعوة الرئيس الأمريكى، جيمى كارتر، لنظيره المصرى أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلى، مناحم بيغين، لعقد اجتماع فى كامب ديفيد، و«صرح بأنه يفكر فى توصية اللجنة الاستشارية العامة بإصدار بيان علنى حول هذا التأييد».
وبحسب البرقية، قال الأمير سعود، خلال الاجتماع «بشكل قاطع، إنه اعتبر أن موقف السعودية من المفاوضات قد تم تحريفه، ولم يسع السعوديون لإنهاء المفاوضات»، كما لم تهدف إلى ذلك رحلة ولى العهد السعودى آنذاك، الأمير فهد بن عبدالعزيز، إلى القاهرة.
وأوضح وزير الخارجية السعودى، أن «زيارة الأمير فهد، إلى مصر جاءت بعد أن قرر السادات عدم الذهاب إلى المفاوضات فى قلعة ليدز» بإنجلترا فى الفترة من ١٨-١٩ يوليو ١٩٧٨.
وتابعت البرقية، أن الأمير سعود «رد بحماسة ملحوظة» وقال: «إننا نريد أن تنجح كامب ديفيد، لأن ذلك سيكون نجاحا لأصدقائنا الأقرب فى مصر والولايات المتحدة».
وأضاف وزير الخارجية السعودى متعهدا: «سنفعل كل ما بوسعنا للمساعدة»، مشيرا إلى أن المملكة ستجعل دعمها علنيا، لكنه شدد على أن كل «مخرجات كامب ديفيد من الضرورى أن تلقى قبولا واسعا فى العالم العربي»، حيث أعرب مرارا خلال الاجتماع عن قلقه من أن الولايات المتحدة «ستضغط على السادات لجعله يقدم تنازلات فى مسألة الانسحاب «الإسرائيلى من الأراضى المحتلة» والقضية الفلسطينية ستكون غير مقبولة تماما بالنسبة للعرب».
وأجاب المسئول الأمريكى المجهول للأمير السعودى، بالقول إنه لا يستطيع أن يتنبأ بنتائج لقاء كامب ديفيد، إلا أنه تعهد بأن «جميع الأفكار، التى ستتقدم بها الولايات المتحدة حول القضايا الأساسية، أى السلام والانسحاب والأمن والفلسطينيين»، ستتطابق مع الموقف الأمريكى من القرار رقم ٢٤٢٤.
وأعرب الأمير سعود، عن أمله فى أن يتوج لقاء كامب ديفيد بنتيجة ستشمل إرادة الفلسطينيين ومبدأ حقهم فى تقرير مصيرهم، مشددا على أن هذا الأمر سيكون فى غاية الأهمية بالنسبة للحصول على دعم العرب، فيما رد المسئول الأمريكى بالقول إن الولايات المتحدة تسعى لوضع دائرة من المبادئ القابلة للتطبيق.
تفاصيل تنشر لأول مرة بعد ٤٠ عاما
نشرت مؤسسة يهودية فى واشنطن وثائق تحوى تفاصيل حساسة حول المفاوضات التى جمعت عام ١٩٧٨ رئيس الوزراء الإسرائيلى مناحيم بيجن، والرئيس أنور السادات، تحت الرعاية الأمريكية.
وبعد نحو ٤٠ عاما على قمة السادات - بيجن، فى مدينة كامب ديفيد، التى تُوّجت بالتوصل إلى اتفاقية سلام أولية بين الطرفين، نشر «مركز التعليم الإسرائيلي» سلسلة مذكرات مفصلة من أرشيف إدارة الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، وخاصة تلك التى تسلط الضوء على المفاوضات التمهيدية، التى عقدت فى مارس من العام نفسه بين وفدى الزعيمين الأمريكى والإسرائيلى فى مقاطعة واشنطن.
وتشير إحدى الوثائق إلى أن كارتر كان يسعى إلى إبرام اتفاق سلام أشمل بين إسرائيل والعالم العربى يقضى بتخلى تل أبيب لا عن شبه جزيرة سيناء وحدها بل ومعظم أراضى الضفة الغربية وغزة وهضبة الجولان أيضا.
ونقلت الوثيقة عن كارتر قوله: «القوات الإسرائيلية ستبقى هناك من أجل الدفاع عن الدولة، لا بغية حكم الفلسطينيين، وهذا بمثابة الانسحاب، ليس من ناحية مساحات الأراضى بل فى الجوهر».
وأظهرت الوثيقة، أن إدارة كارتر كانت تعول على هذا «الانسحاب» الإسرائيلى لضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة، لكن الدبلوماسيين الأمريكيين كانوا يصرون فى الوقت ذاته على أن الوصول إلى حدود عام ١٩٦٧ ليس ضروريا لإبرام اتفاقية سلام.
بدوره، أعرب مستشار الأمن القومى فى إدارة كارتر، زبغنيو بريجينسكى، عن قلقه العميق إزاء التواجد الإسرائيلى فى الضفة، محذرا من أن ذلك لا يهدف إلى الدفاع عن المواطنين بل هو محاولة لتثبيت السيطرة إلى الأبد على المنطقة.
وأشار المسئول إلى أن سحب إسرائيل قواتها إلى الحدود المتفق عليها كان سيشكل أساسا للمفاوضات المستقبلية مع مصر والأردن والفلسطينيين المعتدلين.
من جانبه، شدد وفد إسرائيل، على أن بقاء قواتها فى الضفة الغربية ليس مانعا لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولى رقم ٢٤٢ والذى ينص على التعايش السلمى بين إسرائيل وجيرانها العرب مع احترام الحدود، لافتا إلى أن السادات كان قد تراجع عن طلبه بسحب القوات الإسرائيلية من كامل سيناء والضفة وغزة والجولان.
وفى ختام الاجتماع، دعا كارتر الإسرائيليين إلى إظهار مرونة أكثر فى المفاوضات، مشددا على أن مصر والأردن لا يطالبان بانسحاب إسرائيل من كل الأراضى المحتلة، كما أضاف أن السعودية قد تقبل باتفاق سلام لا يشمل إقامة دولة فلسطين، بينما لا يزال الموقف السورى أهم مسألة عالقة.
