كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة العدل، أن لجنة فض المنازعات الاستثمارية برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، عقدت 39 جلسة خلال الفترة من 6 أغسطس 2015 وحتى 15 أغسطس 2018، وتم عرض فيها 727 منازعة استثمارية والفصل في أكثر من 90% منها بإجمالي 584 منازعة بقيمة 20 مليار جنيه.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة عقدت الشهر الجارى الجلسة رقم 39 والتى تم تجهيز أوراقها والمستندات الخاصة بفحصها وعرض خلالها 32 منازعة وتم الفصل فيهم، لافتة إلى أن أكثر الجهات الحكومية التى تشهد نزاعا بينها وبين المستثمرين هى المحليات، فنسبة مشاكل المستثمرين مع المحليات تمثل 70% من إجمالى المنازعات الاستثمارية المعروضة على اللجنة، فيما تمثل مشاكل الأراضى وتخصيصها نسبة 65 % من المنازعات المعروضة خلال الجلسات الـ 39 السابقة.
وأكدت المصادر، أن قرارات اللجنة لا يجوز الطعن عليها نهائيًا وواجبة التنفيذ، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وللمستثمرين حق اللجوء إلى القضاء في حالة عدم فض المنازعة، مشيرة إلى أن أهمية اللجنة تكمن فى أنها تسهم فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، ووضع الحلول الجذرية لمشاكل المستثمرين مع جهات الدولة، وتحد من لجوء المستثمرين للتحكيم الدولة الذي ستنتج عنه الكثير من المخاطر.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة عقدت الشهر الجارى الجلسة رقم 39 والتى تم تجهيز أوراقها والمستندات الخاصة بفحصها وعرض خلالها 32 منازعة وتم الفصل فيهم، لافتة إلى أن أكثر الجهات الحكومية التى تشهد نزاعا بينها وبين المستثمرين هى المحليات، فنسبة مشاكل المستثمرين مع المحليات تمثل 70% من إجمالى المنازعات الاستثمارية المعروضة على اللجنة، فيما تمثل مشاكل الأراضى وتخصيصها نسبة 65 % من المنازعات المعروضة خلال الجلسات الـ 39 السابقة.
وأكدت المصادر، أن قرارات اللجنة لا يجوز الطعن عليها نهائيًا وواجبة التنفيذ، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وللمستثمرين حق اللجوء إلى القضاء في حالة عدم فض المنازعة، مشيرة إلى أن أهمية اللجنة تكمن فى أنها تسهم فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، ووضع الحلول الجذرية لمشاكل المستثمرين مع جهات الدولة، وتحد من لجوء المستثمرين للتحكيم الدولة الذي ستنتج عنه الكثير من المخاطر.
