قامت مؤسسة ماعت للسلام والتحالف الدولي للسلام والتنمية، بتكثيف جهودهم في العمل على قضية الاختفاء القسري خلال مشاركتهم في الدورة ٣٩ لمجلس حقوق الإنسان.
حيث قامت ماعت بالمشاركة في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص بالاختفاء القسري والخبير المستقل بالاحتجاز التعسفي، بالإضافة إلى حضور عدة فعاليات جانبية تناقش هذا النوع من الانتهاكات، هذا وقد عقد الوفد اجتماعات على هامش الدورة مع الخبراء المختصين بهذه القضية فاجتمع مع عضوة الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري واجتماع آخر مع السكرتير العام للجنة الاختفاء القسري.
وعلى رأس جهود ماعت قدمت تقرير بعنوان "مخاطر توظيف جماعة الإخوان المسلمين في مصر لادعاءات الاختفاء القسري وأثر ذلك على دعم الإرهاب وضياع حق الضحايا الحقيقيين".
يوضح التقرير أولا تجريم الاختفاء القسري على المستوى الوطني والدولي وما تروجه جماعة الإخوان من معلومات كاذبة عن تعرض إرهابيين للاختفاء القسري وهذا ما يعتبر سوء استغلال للآليات الحقوقية لحماية التنظيمات الإرهابية.
ولذلك طالبت مؤسسة ماعت عدم السماح بتوظيف الآليات الحقوقية الدولية في صراع سياسي بين جماعات تتعاطف مع الإرهاب من جانب والسلطة السياسية الشرعية من جانب آخر.
وجهت مطلب ثاني خاص بالدول التي تدعم جماعة الإخوان بالكف عن توفير منابر إعلامية تحريضية، تروج من خلالها لتعرض إرهابيين للاختفاء القسري، وتتبني خطاب كراهية واضح، وتبرير لعمليات العنف والقتل، وفي نهاية التقرير دعت الحكومة المصرية لتبني تعديلات تشريعية في قانون العقوبات لتعريف وتجريم الاختفاء القسري.
