قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الفتوى، من التشريعات المزمع إقرارها خلال دور الانعقاد الجديد للمجلس، والمزمع أن ينطلق في أول شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن القانون يمنع التشدد أو التعصب، شأنه شأن التشريعات التي تعكف اللجنة على مناقشتها، والتي تحمي الأديان.
جاء ذلك تعقيبًا على تساؤلات الوفد الدنماركي، الذي استقبله رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بمكتبه، ويضم كاميلا لوكا راسموسن، القائم بأعمال السفارة الدنماركية في القاهرة، ولويزا هويرو، مساعد سياسي بالقاهرة، حول مسار قانون تنظيم الفتاوى، وإذا كان يًسمح في ضوء التشريع الجديد، لجهة واحدة في الإفتاء ممثلة في "الأوقاف".
وقال إن وزارة الأوقاف جزء من الدعوة الوسطية والقائمة على الاعتدال، جنبًا إلى جانب الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، لا سيما وأن الجهات الثلاث معنية بشئون الدين الإسلامي في مصر.
وأوضح أن التشريعات التي تخرج عن اللجنة تُعالج التعصب أو التشدد وتمنع الفتاوى الشادة، مشيرًا إلى أن مهمة اللجنة وضع التشريعات التي تحمي الأديان وتمنع الاعتداء على دين آخر والتوفيق بين الأديان.
وأشار العبد إلى أن عمل اللجنة يهدف بالأساس إلى ربط الأديان بعضها البعض وألا يكون هناك عداء على الإطلاق واحترام كل دينًا للآخر وعدم الاعتداء على الرموز الدينية على الإطلاق، سواء كانت إسلامية، أو مسيحية، مشيرًا إلى أن مهمة اللجنة تقديم الوسيطة والاعتدال ونبذ التعصب والتشدد، فمهمتنا في هذه اللجنة سامية وأي مشاكل تُحل على هذه الطاولة – في إشارة إلى طاولة اجتماعات اللجنة.
ولفت العبد إلى أن اللجنة تسعى لكي يكون دائما أفراد المجتمع في محبة مع وؤاد الفتن تماما بحيث يعيش كافة المواطنين في تسامح ومحبة، مضيفًا: "هذا عملنا الأساسي ونريد أن يرتبط بالعالم كله مسلميه ومسيحييه، فنحن ندعو إلى السلام العالمي ونتمنى لكم أيضا في الدنمارك التوفيق والسداد".
