واجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، المجتمع الضريبي، بضرورة مساعدة الحكومة في خطتها لزيادة الإيرادات الضريبية، ورفع نسبة مساهمة الضرائب في الناتج القومي، لمستوى الدول ذات الاقتصادات المتقاربة من مصر.
وقال معيط، خلال لقائه محاسبي جمعية الضرائب المصرية: "نسعى لزيادة مساهمة الضرائب إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 14% حاليًا".
وتابع: "المؤسسات الدولية التي نتعامل معها، تتحدث عن ضرورة تطبيق معايير مشابهة لتلك الدول ذات الاقتصادات المتقاربة من مصر، لزيادة مساهمة الضرائب في الناتج المحلى الإجمالي".
وأكد الوزير أن الضرائب تمول 70% من الإيرادات العامة، فيما تمثل الموارد الأخرى من أرباح، ومساهمات، وقناة السويس، 25%.
وقال معيط: "نفسنا ننفق من موارد حقيقية، ونخفض من الاقتراض ونسبة العجز، الذي نستهدف ألا يتخطى 440 مليار جنيه"، لافتًا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال إصلاح وصراحة مع المجتمع، حتى نتحمل سويًا تبعات الخروج من الأزمة.
وأضاف أن الدولة أنفقت على مدار السنوات الثماني الماضية، أكثر من مواردها، ليتم اقتراض ما بين 2 إلى 2.5 تريليون جنيه، ما أدى لزيادة الدين العام، لافتًا إلى أن العام المالي الجاري، شهد إنفاق 817 مليار جنيه، فوائد، وأقساط ديون.
ولفت الوزير إلى أنه لا تعديلات في سعر الضريبة، حيث إنه رفض فتح شرائح الضريبة على الدخل، حفاظًا على الاستقرار.
وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد مجموعة من التعديلات التشريعية، لحل المشكلات التي ظهرت، سواء في القوانين، أو اللوائح، أو القرارات.
وكشف معيط، عن توجيهات صريحة من الرئيس عبد لفتاح السيسي، لإنهاء مشكلات الضريبة العقارية، إما بإقرار تعديلات جديدة في القانون، أو بإصدار قانون جديد مبسط للضريبة العقارية، لافتًا إلى مد العمل بتقديرات الضرائب العقارية حتى 2021، للانتهاء من دراسة الملف، وتحصيل موارد فعلية من الثروة العقارية.
وأكد أن قانون الضرائب العقارية ليس جديدًا، وتم إقراره عام 2008 وتم تعديله منذ عام 2013 والضريبة سارية من ذلك التاريخ، مشيرًا إلى أن بعض مشكلات القانون بسبب عدم جاهزية الإدارة الضريبية، إلا أن ذلك يتم التعامل معه حاليًا، لرفع كفاءة الموظفين والمقرات.
وشدد على أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، وسيتم طرح مناقصة عالمية خلال 4 أشهر لتطبيق الفاتورة، لافتًا إلى مرحلة تجريبية تتم حاليًا مع شركتين، يابانية، وصينية.
وقال إن شركة "إيرنست اند ينج"، تقدم حاليًا الاستشارات الخاصة بتطبيق الفاتورة الضريبية وسيتم طرح مناقصة عالمية خلال الأشهر المقبلة.
وأشار وزير المالية إلى الاقتراب من الانتهاء من مشروع قانون المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة لضم الاقتصاد غير الرسمي، والذي يمكن من ضم الاقتصاد الموازي.
وأكد وزير المالية: "لدينا مبادرات لإنهاء كل المشكلات، وفتح مجال للاستثمار، وزيادة الإيرادات، حتى ننفق على التعليم والصحة من موارد حقيقية، بدلًا من إهدار مواردنا في سداد الدين".
وشدد على ضرورة الاستفادة من قانون التنازل عن غرامات التأخير الذي سينتهي 31 ديسمبر.
وقال معيط، خلال لقائه محاسبي جمعية الضرائب المصرية: "نسعى لزيادة مساهمة الضرائب إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 14% حاليًا".
وتابع: "المؤسسات الدولية التي نتعامل معها، تتحدث عن ضرورة تطبيق معايير مشابهة لتلك الدول ذات الاقتصادات المتقاربة من مصر، لزيادة مساهمة الضرائب في الناتج المحلى الإجمالي".
وأكد الوزير أن الضرائب تمول 70% من الإيرادات العامة، فيما تمثل الموارد الأخرى من أرباح، ومساهمات، وقناة السويس، 25%.
وقال معيط: "نفسنا ننفق من موارد حقيقية، ونخفض من الاقتراض ونسبة العجز، الذي نستهدف ألا يتخطى 440 مليار جنيه"، لافتًا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال إصلاح وصراحة مع المجتمع، حتى نتحمل سويًا تبعات الخروج من الأزمة.
وأضاف أن الدولة أنفقت على مدار السنوات الثماني الماضية، أكثر من مواردها، ليتم اقتراض ما بين 2 إلى 2.5 تريليون جنيه، ما أدى لزيادة الدين العام، لافتًا إلى أن العام المالي الجاري، شهد إنفاق 817 مليار جنيه، فوائد، وأقساط ديون.
ولفت الوزير إلى أنه لا تعديلات في سعر الضريبة، حيث إنه رفض فتح شرائح الضريبة على الدخل، حفاظًا على الاستقرار.
وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد مجموعة من التعديلات التشريعية، لحل المشكلات التي ظهرت، سواء في القوانين، أو اللوائح، أو القرارات.
وكشف معيط، عن توجيهات صريحة من الرئيس عبد لفتاح السيسي، لإنهاء مشكلات الضريبة العقارية، إما بإقرار تعديلات جديدة في القانون، أو بإصدار قانون جديد مبسط للضريبة العقارية، لافتًا إلى مد العمل بتقديرات الضرائب العقارية حتى 2021، للانتهاء من دراسة الملف، وتحصيل موارد فعلية من الثروة العقارية.
وأكد أن قانون الضرائب العقارية ليس جديدًا، وتم إقراره عام 2008 وتم تعديله منذ عام 2013 والضريبة سارية من ذلك التاريخ، مشيرًا إلى أن بعض مشكلات القانون بسبب عدم جاهزية الإدارة الضريبية، إلا أن ذلك يتم التعامل معه حاليًا، لرفع كفاءة الموظفين والمقرات.
وشدد على أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، وسيتم طرح مناقصة عالمية خلال 4 أشهر لتطبيق الفاتورة، لافتًا إلى مرحلة تجريبية تتم حاليًا مع شركتين، يابانية، وصينية.
وقال إن شركة "إيرنست اند ينج"، تقدم حاليًا الاستشارات الخاصة بتطبيق الفاتورة الضريبية وسيتم طرح مناقصة عالمية خلال الأشهر المقبلة.
وأشار وزير المالية إلى الاقتراب من الانتهاء من مشروع قانون المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة لضم الاقتصاد غير الرسمي، والذي يمكن من ضم الاقتصاد الموازي.
وأكد وزير المالية: "لدينا مبادرات لإنهاء كل المشكلات، وفتح مجال للاستثمار، وزيادة الإيرادات، حتى ننفق على التعليم والصحة من موارد حقيقية، بدلًا من إهدار مواردنا في سداد الدين".
وشدد على ضرورة الاستفادة من قانون التنازل عن غرامات التأخير الذي سينتهي 31 ديسمبر.
