وضع الدكتور خالد نجاتي، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة السابق، روشتة لموضوع لطالما ظل يؤرق الحكومة المصرية في كيفية تنفيذه، وهو سحب السيولة النقدية من الشركات العاملة في القطاع غير الرسمي، وإدخالها للقنوات المصرفية الشرعية وإجبارهم على استخدام بطاقات الائتمان أو الشيكات مقبولة الدفع، مما سيساهم في تطبيق الشمول المالي بصورة صحيحة، مؤكدًا أن الحكومة تطبق الشمول المالي بطريقة غير صحيحة.
وأكد نجاتي، أنه يجب أن يتم وضع إجراءات استثنائية حتى يمكن إجبار هذا القطاع على التعامل من خلال البنوك، والتي من أهمها إصدار البنك المركزي قرارا بعدم تمكين أي شركة عاملة في السوق المصرية، أيا كان نوع الخدمة التي تقدمها من عمل إجمالي إيداعات مبلغ يزيد على 50000 جم نقدي في الشهر الواحد، مع إعطاء مهلة زمنية يتم تحديدها وقت اتخاذ القرار، حتى يتمكن أصحاب الشركات من إجراء عمليات الإيداع لأموالهم الحالية، وبعدها يتم تطبيق هذا القرار وفي هذه الحالة، لن يحتفظ أي شخص بأموال نقدية بمبالغ كبيرة في منزله أو شركته، لأنها لن تقبل منه في التعاملات التجارية.
وأوضح نجاتي، أن هذا سيساهم في تحقيق الشمول المالي بصورة صحيحة، ففي هذه الحالة إذا كان التاجر يود تحصيل مبلغ مليون جنيه على سبيل المثال فلن يتمكن من إيداع المبلغ كاملًا، لأن قرار المركزي الذي نقترحه يمنع إيداع مبلغ يزيد على 50000 جم نقدًا خلال الشهر، ومن هنا ستكون الشركات والتجار، مضطرين لاستخدام بطاقات الائتمان والشيكات للمبالغ الكبيرة.
وهنا تظهر مشكلة ارتداد الشيكات أو رفضها، وقال نجاتي القضاء على هذه المشكلة سهل جدًا، فهناك جهاز مستخدم بأمريكا منذ ما يقرب من 15 عاما، وهو جهاز مثل ماكينة قبول بطاقات الائتمان المستخدم عند معظم الشركات والتجار، بحيث يقوم البائع بإدخال الشيك فيها، وعمل مسح ضوئي لحظي للكشف عن رصيد الشيك، فإذا كان الحساب يحتوي على رصيد يتم ختم الشيك من الماكينة، على أنه مقبول وتحويل الرصيد إلى حساب البائع وفي حالة عدم وجود رصيد كاف يتم رفض الشيك، وفي هذه الحالة لن يقبله البائع بالطبع.
وأكد نجاتي، أن هذا سوف يحل العديد من المشاكل للاقتصاد المصري، أهمها تفعيل مبدأ الشمول المالي فعليًا فالعبرة ليست بعدد الحسابات الجارية، التي يتم فتحها بل باستخدام هذه الحسابات، فما الفائدة من فتح مليون حساب بالبنوك، ولكن لا يتم استخدامها ولا عمل إيداعات بها؟ كما أن تطبيق هذه الفكرة يساعد وبقوة في التحكم في نسبة التضخم ومعدله، ويزيد كذلك إجمالي المبالغ الموجودة بالبنوك، مما يتيح فرصة أكبر لإقراض القطاع الخاص.
ولعله من الأهمية بمكان أن نشير كذلك إلى أن تطبيق هذه الفكرة يساهم بقوة في القضاء على قضايا الشيكات بدون رصيد المنظورة أمام المحاكم المصرية.
ومن المعلوم أن 60% على الأقل من إجمالي عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم هي قضايا شيكات بدون رصيد ومصر في آخر جدول سرعة الفصل في القضايا بسبب عدد القضايا المهول المنظور أمام المحاكم، ولا شك أن تطبيق هذه الفكرة سيقضي على نسبة 60% على الأقل من القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية ومن ثم تحسين وضع مصر وترتيبها في جدول سرعة الفصل في القضايا، وهو هدف أساسي تسعي إليه كل دول العالم لتأثيره الكبير على الاقتصاد.
