قال علي أيوب، المحامي بالقضاء الإداري، إن توصية هيئة المفوضين بإلزام وزارة الداخلية باستخراج شهادة ميلاد لأبناء الزواج العرفي، ضرورة للحفاظ على حقوق هؤلاء الأطفال الذين يحرمون من أبسط حقوقهم وهي استخراج شهادة ميلاد وحق العلاج والتطعيمات والدخول في المراحل التعليمية المختلفة.
وأضاف أيوب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن حالات كثيرة جدا من زواج القاصرات لا تستطيع فيها الأم الحصول على شهادة ميلاد أو التعامل مع الأحوال المدنية، وذلك على الرغم من أن الفقرة الأخيرة للمادة 15 من قانون الطفل عام 1996، تنص على حق الأم أن تبلغ عن طفلها وتقيده بسجلات المواليد وتستخرج له شهادة ميلاد مدون فيها اسمه.
وتابع أن تقرير هيئة المفوضين فسر نص القانون بأن للأم الحق في أن تبلغ عن واقعة الميلاد ومن حقها تقييد الابن أو البنت الناتج عن الزواج العرفي أو إذا كان فاقدا للقيد وليس له قيد في سجلات الأحوال المدنية، مشيرا إلى أنه من حق الأم الإبلاغ وتسجيل طفلها باسم الأب الذي تختاره، حتى لو رفض الأب الاعتراف بالأبوة.
