أعلنت وزارة "العدل" الإسرائيلية أن النيابة العامة طلبت، الأحد، من محكمة القدس الموافقة على طلب باريس ترحيل إسرائيليين يحملان الجنسية الفرنسية متورطين في عملية احتيال ضريبي كبيرة.
والفرنسيان الإسرائيليان ستيفان الزارع ومايكل أكنين موقوفان في إسرائيل بتهمة إدارة شركات قامت باختلاس نحو 51 مليون يورو من حساب مصلحة الضرائب الفرنسية أواخر العقد الأول من الألفية الثانية في إطار عملية تزوير كبيرة للضريبة على القيمة المضافة.
وهما نفذا عملية تزوير كلاسيكية للضريبة على القيمة المضافة التي طبّقتها السوق الأوروبية على حصص الكربون بهدف التصدي للاحترار المناخي.
وقد قاما بشراء حقوق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لا تخضع للضريبة من بلد أجنبي قبل بيعها في فرنسا بسعر أضافا إليه قيمة الضريبة، لاستثمار الأموال في عملية جديدة من دون تسديد قيمة الضريبة للدولة.
ولا يوضح بيان وزارة "العدل" الإسرائيلية موعد بت محكمة القدس في الطلب.
وأكنين ملاحق كذلك بتهمة تبييض الأموال في قضية أخرى بينما الزارع موقوف منذ 2016 في إسرائيل تحت اسم ديفيد بلومبرغ، بانتظار صدور حكم الاستئناف في طلب ترحيل سابق.
وكانت فرنسا تقدمت بطلب الترحيل الأول بعد مغادرته أراضيها حيث كان موقوفاً في 2015 بتهمة استغلال الأموال العامة بعد حصوله على تصريح بالخروج.
وأطلق على القضية تسمية "احتيال القرن" وتورط فيها عشرات الأشخاص وكلفت فرنسا خسارة 1.6 مليار يورو بحسب تقديرات أصدرها ديوان المحاسبة في 2012، كما كلفت الاتحاد الأوروبي خسارة نحو 5 مليارات يورو بحسب اليوروبول.
وفي 2017 حكم على رجل الأعمال الفرنسي ارنو ميمران، المتورط في القضية بالحبس 8 سنوات في قضية احتيال بقيمة 283 مليون يورو.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أقر في 2001 بتلقيه من ميمران مبلغ 40 ألف دولار (35 ألف يورو) نافياً ارتكاب أي مخالفة نظراً لعدم تولي نتانياهو حينها أي منصب رسمي.
