خرج المئات من سكان العاصمة الليبية طرابلس أمس الأحد في وقفة احتجاجية مطالبة بتصحيح الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، رافعين شعارات تطالب بإنهاء الكيانات السياسية في البلاد ومنها مجالس النواب والدولة والرئاسي.
وجاءت المظاهرة تلبية لدعوة أطلقها حراك يُسمّى "صوت الشعب" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويطالب الحراك بإسقاط كل الأجسام السياسية القائمة، بما فيها "المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني" و"مجلس النواب" و"المجلس الأعلى للدولة"، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتوحيد المؤسسات ومحاربة الفساد.
وبدأت المظاهرة من منطقة "فشلوم" ثم انتقلت إلى ميدان الجزائر وسط العاصمة حيث زادت أعداد المحتجين الذين انتقلوا بعدها لـ"ميدان الشهداء" وأخذوا يطوفون الميدان ويطالبون بإصلاحات اقتصادية وبإسقاط المجالس السياسية وإلغاء الكتائب والميليشيات المسلحة وتوحيد الجيش الليبي تحت راية واحدة، وتفعيل المؤسسة الشرطية والقضائية في البلاد.
وجاءت هذه المظاهرة بعد أيام من إعلان وقف إطلاق النار وتوقف الاشتباكات التي دارت خلال الأسابيع الماضية بين كتائب مسلحة في ضواحي طرابلس الجنوبية والجنوبية الشرقية وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى وخسائر مادية طالت أحياء متفرقة من العاصمة، وتأتي أيضاً بالتزامن مع إصدار خبراء تابعين للأمم المتحدة تقريراً كشف عن عمليات فساد وسرقة للمال العام تورط فيها شخصيات عديدة، وعن استعانة أغلب المتقاتلين في ليبيا بميليشيات مسلحة مرتزقة.
وينتظر الليبيون إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تم الاتفاق على إجرائها في لقاء باريس الذي جمع فرقاء سياسيين وعسكريين ليبيين في مايو الماضي، وكذلك استفتاء على الدستور الدائم للبلاد.
ومن المنتظر إجراء الانتخابات في العاشر من ديسمبر القادم، الأمر الذي بات يراه كثير من الليبيين صعب المنال بسبب ما يصفونه بـ"استمرار تشبث السياسيين بالسلطة".
