طالب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائمين على مشروع «الأسمرات ٣» بسرعة الانتهاء منه، قائلا: «هناك التزام أمام الرئيس بسرعة الانتهاء من المشروع، فالمطلوب حاليا ٢٤ ساعة عمل، وتم سداد كل المستحقات المالية، وبالتالى لن نسمح بأى تأخير».
جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها رئيس الوزراء بمدينة الأسمرات بالمقطم، أمس، رافقه خلالها اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، والمهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية.
من جانبه، أشار الدكتور عاصم الجزار إلى المخطط العام للمشروع، وما سيتضمنه عند اكتماله، موضحًا أن المرحلة الثالثة من المشروع التى يتم تنفيذها حاليا، تتضمن إنشاء ٧٣٠٤ وحدات سكنية بقيمة تقديرية ٥٨٠ مليون جنيه، وتوصيل المرافق لهذه الوحدات «مياه، صرف صحى، طرق، وكهرباء».
وتحتوى المرحلة أيضا على إقامة مخبز سعة مليون رغيف يوميًا، والانتهاء من المرحلة الثانية مـن الملاعـب المفتوحة بمساحة ٣٥ ألف متر مربع، بالإضافة إلى مسجد وكنيسة، فضلًا عن إنشاء ١٧٦ محلا تجاريا لجميع الأغراض والأنشطة، و٥ دور حضانة، و٤ وحدات صحية، و٦ منافذ لتوزيع السلع الاستهلاكية، وساحة انتظار للسيارات سعة انتظار ١٠٠ سيارة.
كما تفقد «مدبولى» أعمال تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع «روضة السيدة»، تل العقارب سابقا، بالسيدة زينب، والذى يتم تنفيذه ضمن جهود الدولة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.
وطالب رئيس الوزراء الشركة المنفذة للمشروع بسرعة الانتهاء من التنفيذ، خاصة أن جميع المستحقات المالية للشركة تم صرفها، كما تم أيضا الانتهاء من توصيل جميع المرافق للموقع، من مياه وصرف صحى وكهرباء، وغاز طبيعى.
وأوضح أن هذا المشروع يعد نموذجا حضاريا يعبر عن اهتمام الدولة بالإنسان المصرى، وكذا توفير حياة كريمة لأهالينا سكان المناطق غير الآمنة، مطالبا باستمرار الاهتمام بإدارة الموقع بعد تسليمه للمستحقين، حفاظا على ما ضخته الدولة من استثمارات.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت نحو ٨٥٪، وأنه يوجد ١٦ بلوكًا سكنيًا بنماذج مختلفة بالمشروع، بها «٨١٥ وحدة سكنية نموذج غرفتين وصالة، وبه ٥١٩ وحدة بمساحة ٦٥ مترا مربعا، و١٥٦ وحدة بمساحة ٧٢ مترا مربعا، ونموذج ٣ غرف وصالة، وبه ٥٦ وحدة بمساحة ٨٢ مترا مربعا، و٨٤ وحدة بمساحة ٩٠ مترا مربعا، و٣٤٤ وحدة تجارية»، بالإضافة إلى تنسيق الموقع العام، وتوفير المرافق اللازمة، بتكلفة نحو ٣٥٠ مليون جنيه، وأشار إلى تسكين قاطنى المشروع فى وحدات بالإيجار على نفقة الحكومة، لحين الانتهاء من بناء الوحدات الجديدة وتسكينهم بها.
فى سياق مختلف، قرر رئيس الوزراء إضفاء صفة النفع العام على عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، وذلك فى إطار الحرص على دعم هذه الكيانات على تحقيق أهدافها المجتمعية.
وتتمتع تلك المؤسسات والجمعيات الأهلية بعد إضفاء صفة النفع العام، بعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وكذلك عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، فضلًا عن إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها.
