أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ترحيبه بكلا من رئيس المجلس الأوروبي ومستشار النمسا، مشيراً إلى ما يتمتع به الاتحاد الأوروبي من مكانة مهمة في إطار السياسة الخارجية لمصر، ليس فقط لكونه الشريك التجاري الأول لها، وإنما في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين مصر والاتحاد فى جميع التحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط.
وأشاد الرئيس بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والنمسا وحرص مصر على الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً عن مواصلة التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، سيباستيان كورتس المستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا ودونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وسفير النمسا بالقاهرة
من جانبيهما أكد الضيفان سعادتهما بزيارة القاهرة والالتقاء بالرئيس، مشيرين إلى ما يجمع كل من الاتحاد الأوروبي والنمسا بمصر من علاقات تاريخية متميزة، ومؤكدين محورية دور مصر في الشرق الأوسط باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار بالمنطقة، ومعربين عن استعدادهما لتعزيز ودفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات، وذلك بالنظر إلى ما تمثله مصر من أهمية في المنطقة.
وتم خلال اللقاء استعراض والتشاور حول عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي والنمسا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد، وعلى رأسها مشكلة الهجرة غير الشرعية، حيث أوضح الرئيس الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لمواجهة تلك المشكلة وكبحها، وضبط حدودها البحرية والبرية في ضوء حالة عدم الاستقرار التي يشهدها عدد من دول الجوار المباشر لمصر.
وأشار إلى أن تلك الجهود ساهمت في التصدي لانتقال اللاجئين عبر المتوسط بصفة عامة، خاصة وأنه لم تسجل حالة واحدة من مصر منذ عام 2016 وحتى الآن، وموضحاً الأعباء التي تتحملها مصر في سبيل تحقيق ذلك، وأيضاً لاستضافة الملايين من اللاجئين من جنسيات مختلفة على أراضيها، حيث يتم توفير سبل المعيشة الكريمة لهم دون عزلهم في معسكرات أو ملاجئ إيواء، ويتمتعون بمعاملة متساوية مع المواطنين المصريين في مختلف الخدمات.
كما أكد الرئيس أنه يتوجب كذلك معالجة الجذور الرئيسية للهجرة غير الشرعية، بالتوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها دول المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها، وفى هذا الإطار أشاد رئيس المجلس الأوروبي ومستشار النمسا بالجهود المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدين ما تحظى به تلك الجهود من تقدير كبير في مختلف العواصم والمؤسسات الأوروبية، مشيرين إلى أن ذلك تحقق من خلال قيادة حكيمة ورؤية ثاقبة الرئيس، وهو الأمر الذى انعكس ليس فقط على الحد من الهجرة غير الشرعية، ولكن أيضاً على التطورات الإيجابية الملموسة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس.
تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الأخرى مثل الأزمة الليبية والسورية، حيث توافقت الرؤى ووجهات النظر حول استمرار العمل على التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات المختلفة التي تشهدها المنطقة والتي تساهم بشكل أساسي في تفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والحفاظ على المؤسسات الوطنية بالدول التي تشهد هذه الأزمات، وصون سيادتها ووحدة أراضيها ومُقدرات شعوبها، حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها.
