استعرضت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركتها في الندوة البرلمانية حول الوضع العربي الراهن التي ينظمها الاتحاد البرلماني العربي ويستضيفها مجلس النواب المصري في القاهرة على مدى يومي 15 و16 سبتمبر 2018، جهود ومبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسانية والتنموية التي تسهم في خدمة البشرية، لافتة إلى أن الدولة وضعت نصب أعينها في المقام الأول الجانب الإنساني الذي يتمثل في تلبية احتياجات الشعوب، والحد من الفقر، والقضاء على الجوع، وبناء مشاريع تنموية لكل من يحتاج إليها في دول العالم، وإقامة علاقات مع الدولة المتلقية والمانحة، وإقامة شراكات إستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اتفق المجتمع الدولي على تنفيذها خلال السنوات المقبلة بهدف القضاء على الفقر. مشيرة إلى أن هذه المنهجية إرث متأصل في سياسة الدولة الخارجية، التي استهلها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان واستلهمتها رؤية الإمارات 2021.
ودعا وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي يضم في عضويته أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كل من: خلفان عبدالله بن يوخه، وأحمد يوسف النعيمي، وسالم عبدالله الشامسي، إلى العمل على التصدي للتدخلات الإقليمية في الشأن العربي، وقطع الدعم بكافة أشكاله عن الجماعات المتطرفة والإرهابية، وتعزيز العمل العربي المشترك على أسس متينة، واتخاذ موقف ثابت وصادق يرفض التطرف والإرهاب بكافة أشكاله والعمل على تجفيف منابعه، والتركيز على نهج تعزيز قيم التسامح والتعددية بين الشعوب، والعمل على تمكين الشباب وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتبني أسس الحوكمة الرشيدة، والعمل على تعزيز الوساطة الرامية إلى التسوية السلمية للنزاعات ومنع نشوب النزاع وخاصة بأنه لا يوجد مكان آخر بحاجة إلى تسوية سلمية وجهود وساطة أكثر من منطقة الشرق الأوسط، التي أدت النزاعات فيها إلى زعزعة استقرار المنطقة.
وأكد في هذا المجال على المساعي الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الجهود الدبلوماسية لإرساء السلام في جميع أنحاء المنطقة والمناطق المحيطة بها تحقيقا لهذه الغاية، ولعل أبرزها مسعى الوساطة المثمرة الذي أثمر اتفاق السلام بين ارتيريا وأثيوبيا بجهود دبلوماسية إماراتية.
وأوضحت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن النظام السياسي العربي بحاجة إلى نظام مؤسساتي وتشريعي يخلق من التحديات فرص، ويتوافق مع حاجات وتطلعات مجتمعاتها والرؤى المستقبلية والتنموية، ويعزز روح المواطنة والديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان. مشددة على ضرورة قيام البرلمانات بلعب دوريها التشريعي والرقابي والتوعوي في محاربة خطاب الكراهية والتطرف، وتأصيل خطاب التسامح والتعايش والقبول بالآخر، وأهمية دور البرلمانيين التشريعي والرقابي في تطوير النظام السياسي العربي ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وأشارت خلال مداخلتها في جلسة العمل التي حملت عنوان "التحديات الداخلية للوطن العربي والمشاكل الاقتصادية ومعوقات التنمية مثل الفقر والبطالة"، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حافظت للعام الخامس على التوالي على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية قياسا لدخلها القومي، واحتلت دولة الإمارات المركز الأول عالميا كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم للعام 2017.
وذكرت أن دولة الإمارات تؤمن بأن استشراف المستقبل وتعزيز بيئة الإبداع والابتكار وتعزيز القيم الإنسانية والتنمية البشرية والاقتصادية والاستجابة لتطلعات الشباب وتمكين المرأة هي الأسس التي تقود الشعوب والأمم إلى الاستمرارية في نهج التطور والازدهار، لهذا انتهجت نموذجا يقوم على مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز قيم التسامح والتعايش وفق رؤية تهدف إلى ترسيخ تلك القيم والعمل على إسعاد المجتمع، في بيئة تحتضن أكثر من 200 جنسية مختلفة. لافتة إلى أن الدولة تؤمن بأن عالمنا العربي يمتلك كل مقومات العودة والنهوض واستئناف حضارته، برغم كل المشاكل والتحديات المحيطة به، وتعمل جاهدة عبر العديد من المبادرات والخطط على النهوض بأمتنا العربية واستئناف حضارتها.
وتقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية بعدة مقترحات يمكن أن تساهم في قيام البرلمانات بلعب دور أساسي في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز عملية التحول الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات ومواجهة التحديات ومنها: ضرورة سن ومناقشة التشريعات القادرة على تعزيز التعايش والتماسك المجتمعي وإعلاء روح المواطنة وتجريم الأعمال الإرهابية ومرتكبيها وتجفيف منابع تمويل تلك الجماعات الإرهابية، وملاحقة الفكر الإرهابي والمتطرف في الفضاء الواقعي والافتراضي (الإرهاب الإلكتروني). وضرورة تفعيل دور البرلمانات الرقابي خاصة ما يتعلق بأداء الحكومات والإجراءات التي من شأنها زيادة الشفافية ومحاربة الفساد واتباع الحوكمة الرشيدة، علاوة على دورها الرقابي في متابعة الميزانية والخطط والاستراتيجيات الحكومية، والعمل من خلال سلطاتها التشريعية لتعزيز استراتيجيات الحد من الفقر ومواجهة البطالة والفساد تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.
كما شددت على أهمية أن تراعي البرلمانات في تشريعاتها وتوصياتها ودورها الرقابي تعزيز الديمقراطية والحريات وتعزيز حقوق الإنسان وتمكين الشباب وتعزيز أسس المساواة بين الجنسين. ودور البرلمانات من الناحية الرقابية والتشريعية وعبر دبلوماسيتها البرلمانية في تحسين مناخ الأعمال التجارية وتشجيع الاستثمار وتبسيط الأطر التنظيمية، وتطوير العلاقات البينية بين الدول العربية.
ودعت إلى خلق الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف إشراكها بصورة فاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي، لا سيما بين البرلمانات، مع ضرورة تبادل المعلومات والخبرات والممارسات والمعارف. فضلا عن قيام البرلمانات بتعزيز سبل التواصل مع عامة الشعب، بالوسائل التقليدية والتكنولوجية لرصد وتتبع احتياجاته وتلمس مطالبه وهمومه وآماله، مما يعزز بناء الثقة بين الطرفين وينقل احتياجات المجتمع والعمل على تشخيصها، مما يبرز الدور الحيوي للبرلمانات.
وذكرت الشعبة البرلمانية أن العالم العربي يواجه الكثير من التحديات الداخلية والخارجية، والتي كان لها بالغ الأثر في استقراره وأمنه وتنميته، لهذا فإن موضوع السلم والأمن يمثلان الركيزة الأساسية لكل جوانب التنمية المستدامة، مبينة أن هناك علاقة تكاملية ثلاثية بين الأمن والسلم والتنمية واستدامتها، ولعل أبرز التحديات الداخلية التي يتعرض لها الوطن العربي تتعلق في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والطبيعية، حيث باتت بعض الدول العربية تعاني من الضغوط الأمنية والاقتصادية جراء أزمة اللاجئين وخاصة في ظل ضعف إمكانيات وقدرات بعض الدول العربية وفي ظل أكبر حالة نزوح بعد الحرب العالمية الثانية، فقد أوضحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن سوريا أكثر الدول في العالم تشهد أكبر أزمة نزوح، كما أفرزت بعض الأزمات والنزاعات والتحديات الطبيعية عدد من القضايا الملحة من قبيل قضية الأمن الغذائي العربي، وقضية الأمن المائي.
التهديدات الخارجية
وأوضحت الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مداخلتها في جلسة العمل التي حملت عنوان "النظام السياسي العربي والتهديدات الخارجية" أهمية دور البرلمانات من خلال دبلوماسيتها البرلمانية في تعزيز ودعم جهود الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات ومنع نشوبها، بالتعاون مع المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، وكذلك دورها في تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية بهدف تنفيذ الرؤية الطموحة لخطة التنمية المستدامة 2030.
وأضافت أنه يجب أن تراعي البرلمانات في تشريعاتها وتوصياتها ودورها الرقابي تعزيز الديمقراطية والحريات وتعزيز حقوق الإنسان وتمكين الشباب وتعزيز أسس المساواة بين الجنسين، والقيام بدورها الرقابي الفعال الذي يعزز مبدأ المساءلة والمحاسبة والشفافية ومراقبة الميزانية وبنودها، وتتبع الخطط والاستراتيجيات الوطنية بهدف تحقيق اجندة التنمية المستدامة. منوهة بدور البرلمانات من الناحية الرقابية والتشريعية وعبر دبلوماسيتها البرلمانية في تحسين مناخ الأعمال التجارية وتشجيع الاستثمار وتبسيط الأطر التنظيمية، ومكافحة الفساد وغسيل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، وتطوير العلاقات البينية بين الدول العربية.
وتابعت أن "إحدى المسببات الرئيسية في معاناة دولنا العربية كان التدخل المستمر في الشؤون الداخلية للدول، والسياسات العدائية والتوسعية من قبل أنظمة تقدم الدعم لجماعات إرهابية ومتطرفة وتحتل أراضي عربية، بالإضافة الى انتشار ظاهرة الإرهاب والتطرف التي كان نتاجا لحالة الفوضى التي خلفتها الأزمات والصراعات، وعلاوة على هذا كله يواجه الأمن العربي القومي تحديات من قبيل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ومحاولته تهويد القدس، كل ذلك يجعلنا أمام تحديات تتطلب حماية مكتسباتنا التنموية، ووضع التنمية واستدامتها بأبعادها البشري والاقتصادي والإستراتيجي على رأس أولوياتنا".
