أوصت هيئة المفوضين، بالدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس
الدولة، اليوم الأحد، بإلزام مصلحة الأحوال المدنية بقيد المواليد من ساقطي قيد
الميلاد، وأبناء الزواج العرفي بسجلات المواليد، مع استخراج شهادات ميلاد لهم.
وانتهى التقرير الذى أعده المستشار عبد الفتاح إبراهيم، في الدعوى
المقامة من على أيوب المحامي، وكيلا عن "ن.م"، بإلزام جهة الإدارة باستخراج شهادة
ميلاد مدونا بها أسم الأم واسم رباعي، يدون في خانة الأب، يقوم المسئول عن القيد باختياره
على أن لا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد.
وذكرت الدعوى أن المدعية تزوجت بموجب عقد زواج عرفي، وأنجبت نجلتها، وتنصل والدها من قيد الأبناء، مما حد بها لإقامة دعواها.
