قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، في الدعوى رقم 334 لسنة 59 ق، ضد ح.أ، مدير الإدارة القانونية بالمعهد القومي للاتصالات، بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها للاختصاص.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد فيصل الدهشوري، حاتم صلاح سلامة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهم خلال الفترة من عام 1982 وحتى عام 2012 بوصفه السابق وبدائرة عمله السابقة، لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفته العامة، بأن قعد عن تعديل طبيعة عمله إبان القيد بنقابة المحامين من محامي حر إلى حكومي.
كما أن المتهم ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 3/1/76 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته، طبقا للمواد 21، 22، 23، 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.
وأكدت المحكمة خلال حيثيات الحكم أن البحث في الاختصاص والفصل فيه يسبق التصدي لشروط قبول الدعوى أو الخوض في موضوعها، كما أن الاختصاص النوعي من النظام العام، ويتعين على المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها دون الحاجة في ذلك إلى دفع خاص يثيره أيًا من الخصوم.
وأوضحت المحكمة أن وظائف كبير باحثين وكبير إخصائيين تقع على قمة المجموعة النوعية للوظائف التخصصية، وكبير فنيين على قمة المجموعة النوعية للوظائف الفنية، وكبير كتاب على قائمة المجموعة النوعية للوظائف المكتبية، وجميعها بدرجة مدير عام طبقا لقرار رئيس الجهاز رقم 341 لسنة 1980، ومن ثم فإن وظائف كبير لا تندرج ضمن وظائف الإدارة العليا، حتى وإن قيمت بدرجة مدير عام.
