شاركت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلسين، القومي للمرأة، والقومي لشئون الإعاقة، بدعوة من وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، في الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى للجامعات، الذي عُقد بجامعة السويس.
ناقش الاجتماع ما استعرضته النائبة مع الوزير من مشكلات الطلاب ذوي الإعاقة، داخل الجامعات المصرية في لقاء سابق لهما، وما نص عليه الدستور والقانون في هذا الشأن وكيف تغلبت جامعات العالم على هذه المشكلات.
وفي كلمتها، قدمت هجرس الشكر للوزير على قراره بإلغاء اللجنة الثلاثية التي شُكلت بالمخالفة للدستور والقانون، واختصت بالنظر في قبول أو رفض الطلاب ذوي الإعاقة دون غيرهم بكل كلية، موضحةً أن دعوة الوزير لخبراء في مجال الإعاقة لحضور اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لبحث مشكلات الطلاب ذوي الإعاقة مع رؤساء جامعات مصر وتوضيح ما يحدث في أكبر جامعات العالم تجاه أبناء هذه الشريحة، يعكس اهتماما واضحا لدى الوزير شخصيًا ولدى القيادة السياسية لإعمال نصوص الدستور والقانون والارتقاء بشرائح الأشخاص ذوى الإعاقة.
واستعرضت هجرس، نصوص الدستور المصرى ومواد القانون التى تضمن حق الطلاب ذوى الإعاقة في فرص تعليم جامعى متكافئة، حيث أكدت أن دستور مصر 2014 نص في 9 مواد منه على ضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في كافة المجالات ومن بينها حقوقهم في الالتحاق بالتعليم الجامعى، ومن هذه المواد 81 و9 و53 وأن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى أصدره السيد الرئيس في التاسع عشر من فبراير الماضى بعد إقرار البرلمان له نص في عدد كبير من مواده على ضمان حقوق الطلاب ذوى الإعاقة في الحصول على فرص تعليمية جامعية متكافئة ومن هذه المواد 10 و11 و12 و15 و16.
من ناحيته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، رفضه التام لكل أشكال التمييز السلبي ضد الطلاب ذوي الإعاقة، موضحًا أن كل مسئول في منظومة التعليم الجامعي، لم يعد له خيار في الالتزام بكافة حقوق الطلاب ذوي الإعاقة، أمام ما جاء في الدستور والقانون من مواد تنص صراحة على هذا الشأن.
وأوضح أن أحد معايير تقدم الأمم، هو اهتمامها بحقوق شرائح الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي، معتبرًا أن الجامعات المصرية التي تبني عقول الأمة، أولى بها أن تكون قدوة لباقي المؤسسات في احترام نصوص الدستور والقانون الضامنة لحقوق الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم.
ناقش الاجتماع ما استعرضته النائبة مع الوزير من مشكلات الطلاب ذوي الإعاقة، داخل الجامعات المصرية في لقاء سابق لهما، وما نص عليه الدستور والقانون في هذا الشأن وكيف تغلبت جامعات العالم على هذه المشكلات.
وفي كلمتها، قدمت هجرس الشكر للوزير على قراره بإلغاء اللجنة الثلاثية التي شُكلت بالمخالفة للدستور والقانون، واختصت بالنظر في قبول أو رفض الطلاب ذوي الإعاقة دون غيرهم بكل كلية، موضحةً أن دعوة الوزير لخبراء في مجال الإعاقة لحضور اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لبحث مشكلات الطلاب ذوي الإعاقة مع رؤساء جامعات مصر وتوضيح ما يحدث في أكبر جامعات العالم تجاه أبناء هذه الشريحة، يعكس اهتماما واضحا لدى الوزير شخصيًا ولدى القيادة السياسية لإعمال نصوص الدستور والقانون والارتقاء بشرائح الأشخاص ذوى الإعاقة.
واستعرضت هجرس، نصوص الدستور المصرى ومواد القانون التى تضمن حق الطلاب ذوى الإعاقة في فرص تعليم جامعى متكافئة، حيث أكدت أن دستور مصر 2014 نص في 9 مواد منه على ضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في كافة المجالات ومن بينها حقوقهم في الالتحاق بالتعليم الجامعى، ومن هذه المواد 81 و9 و53 وأن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى أصدره السيد الرئيس في التاسع عشر من فبراير الماضى بعد إقرار البرلمان له نص في عدد كبير من مواده على ضمان حقوق الطلاب ذوى الإعاقة في الحصول على فرص تعليمية جامعية متكافئة ومن هذه المواد 10 و11 و12 و15 و16.
من ناحيته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، رفضه التام لكل أشكال التمييز السلبي ضد الطلاب ذوي الإعاقة، موضحًا أن كل مسئول في منظومة التعليم الجامعي، لم يعد له خيار في الالتزام بكافة حقوق الطلاب ذوي الإعاقة، أمام ما جاء في الدستور والقانون من مواد تنص صراحة على هذا الشأن.
وأوضح أن أحد معايير تقدم الأمم، هو اهتمامها بحقوق شرائح الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي، معتبرًا أن الجامعات المصرية التي تبني عقول الأمة، أولى بها أن تكون قدوة لباقي المؤسسات في احترام نصوص الدستور والقانون الضامنة لحقوق الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم.
