صدر هذا الكتاب المهم، "إدارة الأقاليم في مصر 1805-1882" للدكتور زين العابدين شمس الدين نجم أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر بالقاهرة، عن سلسلة "تاريخ المصريين"، التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب.
وهذه الدراسة في الأصل رسالة دكتوراه حصل بها الباحث على الدكتوراه من كلية الآداب جامعة عين شمس بتقدير مرتبة الشرف الأولى.
تعد هذه الدراسة من الدراسات الرائدة التي وضعت في مجال لا يأخذ حظه من اهتمام الباحثين، وهو الإدارة في الأقاليم، وفي المديريات والمحافظات.
ويتميز هذا الكتاب باعتماده بشكل أساسي على المصادر الوثائقية التي بدار المحفوظات العمومية آنذاك والتي من أهما الوثائق المحلية ووثائق الإدارة السيادية وغيرها.
ويحتوي هذا الكتاب على تقديم وأربعة أبواب مقسمة إلى تمهيد وأحد عشر فصلا، وخاتمة؛ الباب الأول يحمل عنوان: "تقسيمات الأقاليم الإدارية وأسلوب الإدارة بها"، وقسم إلى تمهيد وفصلين.
تناول الكاتب في التمهيد "إدارة الأقاليم في مصر قبل عصر محمدعلي"، وخصص الفصل الأول "التقسيمات الإدارية للأقاليم في مصر 1805-1882" لدراسة أساليب التقسيمات الإدارية التي تقسم إليها الدول، والأساليب التي اتخذتها الدول الأوروبية وخصوصا فرنسا وانجلترا خلال تلك الفترة، وأسس التقسيمات المصرية منذ عهد محمد علي حتى عهد توفيق وطرأ عليها من تعديلات.
وتناول الفصل الثاني"إدارة الأقاليم بين المركزية واللامركزية" تناول فيه أسلوب اللامركزية الإدارية للأقاليم ومقوماتها ومدى تميزها عن المركزية، والإجراءات التي اتبعت لتحقيق مركزية الإدارة بالأقاليم وتجميع كافة السلطات في يد حاكم مصر المطلق.
وجاء الباب الثاني تحت عنوان: "نظام الإدارة في الوحدات الإدارية الرئيسية بالأقاليم وتطورها" وقسم إلى ثلاثة فصول "إدارة المأموريات" و"إدارة المديريات والمحافظات في عهد محمد علي"، و"تطور إدارة المديريات والمحافظات منذ بداية عهد محمد علي حتى توفيق".
أما الباب الثالث والذي حمل عنوان "نظام الإدارة في الوحدات الفرعية بالأقاليم وتطورها"، فقسم إلى ثلاثة فصول، وحمل الباب الرابع عنوان: "أجهزة ورجال الإدارة في الأقاليم" وقد قسم إلى ثلاثة فصول.
ومن الجديد بالذكر أن الاهتمام بدراسة الأقاليم والمدن يسهم بشكل فعال في التعرف على كافة النواحي الإدارية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية والأمنية والصحية وغيرها، وهي تشكل في الوقت نفسه رافدا من روافد الأحوال السياسية والاقتصادية والإدارية في الدولة.
