الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

وزير المال في السودان يعتذر بعد ساعات من تسلمه المنصب

رئيس قطاع الإعلام
رئيس قطاع الإعلام إبراهيم الصديق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أمس السبت، إن الخبير الاقتصادي الدولي عبد الله حمدوك، اعتذر رسميًا عن تولي حقيبة وزارة المالية في حكومة رئيس الوزراء الجديد معتز موسى.
وقال رئيس قطاع الإعلام في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إبراهيم الصديق، في بيان إن "عبد الله حمدوك وجه رسالة إلى الرئيس عمر البشير، ضمنّها اعتذاره عن قبول منصب وزير المالية، مع استعداده التام لوضع خبراته في خدمة الاقتصاد الوطني".
ولم يذكر البيان أسباب استقالة حمدوك الذي يقيم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لكن أحد المصادر المقربة لعائلته قال، إن حمدوك يشغل منصبًا مرموقًا في الأمم المتحدة "السكرتير التنفيذي المكلف للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة" ولا يريد التخلي عن منصبه، كما أنه غير واثق من إمكانية الانسجام مع الفريق الحكومي خصوصًا أنه لا ينتمي إلى الحزب الحاكم.
وتمت تسمية حمدوك ضمن التشكيل الوزاري في حكومة رئيس الوزراء، معتز موسى، مساء الخميس الماضي.
كما أعلن وزير الدولة للمالية ناجي شريف بابكر اعتذاره عن المنصب الوزاري، وكتب شريف على صحفته في فيس بوك، اليوم السبت "إنه أمرٌ مؤسف أن يكون المرء دون توقعات الآخرين وطموحاتهم وأن يعجز في تلبية نداءات أعزاء قد منحوه ثقتهم ووضعوا على ظهره أحمالهم".
وأبدى شريف أسفه للكافة، وامتنانه لمن منحوه ثقتهم، وقال "إن كنت أملك ما يفيد، باقيًا ما حييت، فأنا على أتم الإستعداد لتقديم أي عون ومساندة متى ما طلب مني ذلك".
وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت إرجاء مراسم أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة من مساء أمس الجمعة إلى مساء اليوم السبت، "لتمكين الوزراء المعينين الموجودين خارج البلاد من الحضور لأداء اليمين مع زملائهم".
وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم، قد اعتمد، الخميس الماضي، التشكيلة الوزارية الجديدة، بـ21 وزيرًا و27 وزير دولة، وأقال الرئيس السوداني الإثنين الماضي، الحكومة برئاسة بكري حسن صالح، وسمى معتز موسى بدلًا عنه.
كما قرر البشير تقليص عدد الوزارات من 31 إلى 21 وزارة، وعدد وزراء الدولة من 47 إلى 27، وذلك في إطار سياسة جديدة لخفض الإنفاق العام وإعادة هيكلة الدولة.