تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الأحد، العديد من المحاكمات الهامة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة مالك وآخرين بالإضرار بالاقتصاد القومى والحكم على 16 متهما ب "خلافات ثأرية بالصف".
محاكمة مالك وآخرين في "الإضرار بالاقتصاد القومى"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك وآخرين، في القضية المعروفة بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين مختار عشماوي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، ومحمد الجمل.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك" وأجرت تفتيشا لمسكنه فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعى داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.
الحكم على 16 متهمًا بـ "خلافات ثأرية بالصف"
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، الحكم بإعادة محاكمة 16 متهمًا فى الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالسجن المؤبد، عقب اتهامهم بتبادل إطلاق النار لعدة ساعات بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين "أبو منصور" و"علام"، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين وإحراق عدد من المنازل والمزارع الخاصة بالطرفين بمنطقة الصف.
يصدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.
تعود الواقعة الى عام 2013 عندما تلقى مركز شرطة الصف بلاغًا بتجدد الاشتباكات بين عائلتى علام وأبو منصور بدائرة مركز شرطة الصف، وبالمعاينة تبين قيام أحد أفراد عائلة علام بإطلاق النيران على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص فى العائلة الأولى، الأمر الذى دفع عائلة أبو منصور بالتوجه لمنازل عائلة علام وإشعال الحرائق فى مزارعهم ومنازلهم، الأمر الذى ترتب عليه إصابة ثمانية أشخاص بينهم أطفال وسيدات.
وكانت القضية بسبب خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين بعدما قام أحد أطراف عائلة أبو منصور بقتل طرف آخر من عائلة علام وحقنا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة أبو منصور بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة أبو منصور بتقديم الدية لعائلة علام، التى لم يكتف شبابها.وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.
إعادة محاكمة 33 متهمًا بأحداث مسجد الفتح
تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 33 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور
وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق علي المتهمين باحكام متفاوتة مابين المؤبد والمشدد 15 عاما وتم القبض عليهم واعيدت اجراءات محاكمتهم .
طعون المتهمين بأحداث مجلس الوزراء
تنظر محكمة النقض، الطعون المقدمة من عدد من المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزارء»، على أحكام السجن المشدد والمؤبد.
ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم:مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 43 متهمًا بالسجن المؤبد، كما غرمتهم المحكمة 17 مليونا و684 ألف جنيه، وعاقبت المحكمة 9 متهمين أحداثا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة شيماء أحمد سعد حسن، بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة باقى المتهمين.
وتعود أحداث القضية إلى ديسمبر 2011، حين اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين وقوات الأمن والجيش في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.
وكانت النيابة قد أحالت 298 متهما، منهم 144 محبوسون، بينهم 17 حدثا، إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت إليهم تهم مقاومة السلطات وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص.
محاكمة مالك وآخرين في "الإضرار بالاقتصاد القومى"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك وآخرين، في القضية المعروفة بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين مختار عشماوي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، ومحمد الجمل.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك" وأجرت تفتيشا لمسكنه فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعى داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.
الحكم على 16 متهمًا بـ "خلافات ثأرية بالصف"
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، الحكم بإعادة محاكمة 16 متهمًا فى الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالسجن المؤبد، عقب اتهامهم بتبادل إطلاق النار لعدة ساعات بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين "أبو منصور" و"علام"، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين وإحراق عدد من المنازل والمزارع الخاصة بالطرفين بمنطقة الصف.
يصدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.
تعود الواقعة الى عام 2013 عندما تلقى مركز شرطة الصف بلاغًا بتجدد الاشتباكات بين عائلتى علام وأبو منصور بدائرة مركز شرطة الصف، وبالمعاينة تبين قيام أحد أفراد عائلة علام بإطلاق النيران على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص فى العائلة الأولى، الأمر الذى دفع عائلة أبو منصور بالتوجه لمنازل عائلة علام وإشعال الحرائق فى مزارعهم ومنازلهم، الأمر الذى ترتب عليه إصابة ثمانية أشخاص بينهم أطفال وسيدات.
وكانت القضية بسبب خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين بعدما قام أحد أطراف عائلة أبو منصور بقتل طرف آخر من عائلة علام وحقنا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة أبو منصور بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة أبو منصور بتقديم الدية لعائلة علام، التى لم يكتف شبابها.وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.
إعادة محاكمة 33 متهمًا بأحداث مسجد الفتح
تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 33 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور
وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق علي المتهمين باحكام متفاوتة مابين المؤبد والمشدد 15 عاما وتم القبض عليهم واعيدت اجراءات محاكمتهم .
طعون المتهمين بأحداث مجلس الوزراء
تنظر محكمة النقض، الطعون المقدمة من عدد من المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزارء»، على أحكام السجن المشدد والمؤبد.
ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم:مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 43 متهمًا بالسجن المؤبد، كما غرمتهم المحكمة 17 مليونا و684 ألف جنيه، وعاقبت المحكمة 9 متهمين أحداثا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة شيماء أحمد سعد حسن، بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة باقى المتهمين.
وتعود أحداث القضية إلى ديسمبر 2011، حين اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين وقوات الأمن والجيش في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.
وكانت النيابة قد أحالت 298 متهما، منهم 144 محبوسون، بينهم 17 حدثا، إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت إليهم تهم مقاومة السلطات وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص.
