أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تشكيل "وحدات تدخل سريع" بكل المحافظات بهدف رصد أي مشكلات متعلقة بملف النظافة والإزالة الفورية لأي قمامة. موضحًا أن ملف النظافة من الملفات الهامة التي سيكون لها خطة على مدار العامين القادمين بجانب خطة عاجلة خلال الـ3 أشهر القادمة.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أمس، أن الدولة تعترف بمشاكلها المتراكمة على مر السنوات وهي أولى خطوات حل هذه المشاكل، وأن دور رؤساء الأحياء هو متابعة أحوال الشارع بكل محافظة هو مسئول بها. منوهًا بأنه وجه المحافظين بالتواصل الدائم مع النواب والتركيز على الموضوعات مثل تحسين حالة الشوارع من الإنارة وعمليات رصف الطرق.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أمس، أن الدولة تعترف بمشاكلها المتراكمة على مر السنوات وهي أولى خطوات حل هذه المشاكل، وأن دور رؤساء الأحياء هو متابعة أحوال الشارع بكل محافظة هو مسئول بها. منوهًا بأنه وجه المحافظين بالتواصل الدائم مع النواب والتركيز على الموضوعات مثل تحسين حالة الشوارع من الإنارة وعمليات رصف الطرق.
وقال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، إن تشكيل وحدات تدخل سريع بكل محافظة،
بهدف رصد أي مشكلات متعلقة بملف النظافة والإزالة الفورية لأي قمامة، سيكون
على هيئة شرطة متخصصة، متمركزة في الشوارع، لمنع جريمة إلقاء القمامة قبل
حدوثها، وهي لفتة جميلة من مجلس الوزراء للتعامل مع أي شكوي أو تراكمات
للقمامة في الشوارع ولكنها تحتاج إلى إمكانيات كبيرة من الحكومة.
وأضاف المقدس لـ"البوابة نيوز"، أن هناك تنسيقا مع الحكومة لتأسيس وإنشاء الشركة القابضة، لتكون بمثابة وزارة للنظافة في مصر، حيث سيكون نصيب الحكومة فيها 51% فيما سيكون نصيب الزبالين والبنوك 49% وذلك حتى يكون حق إدارتها للحكومة. مؤكدًا أن القابضة للقمامة ستكون كيانا فعليا، يعمل على أرض الواقع، في يونيو 2019.
وتابع المقدس: "عقود الشركات الأجنبية انتهت وبدأنا نتسلم من الهيئة العامة للنظافة والتجميل بعض المناطق في القاهرة، حيث استلمنا مدينة نصر شرق وغرب وسوف نبدأ تباعًا بالمناطق الأخرى، ونحن كمسئولين عن النظافة جهزنا 7250 شركة مصرية ومليون عامل من جامعي القمامة وما يزيد على 3000 سيارة قمامة، وذلك لتولي نظافة الوحدات السكنية والمنشآت السياحية في القاهرة بعدما انتهت عقود الشركات الأجنبية، أما الحكومة فستتولى نظافة الشوارع بعدما اشترت بحوالي 300 مليون جنيه مُعدات لتولي الأمر".
وأضاف المقدس لـ"البوابة نيوز"، أن هناك تنسيقا مع الحكومة لتأسيس وإنشاء الشركة القابضة، لتكون بمثابة وزارة للنظافة في مصر، حيث سيكون نصيب الحكومة فيها 51% فيما سيكون نصيب الزبالين والبنوك 49% وذلك حتى يكون حق إدارتها للحكومة. مؤكدًا أن القابضة للقمامة ستكون كيانا فعليا، يعمل على أرض الواقع، في يونيو 2019.
وتابع المقدس: "عقود الشركات الأجنبية انتهت وبدأنا نتسلم من الهيئة العامة للنظافة والتجميل بعض المناطق في القاهرة، حيث استلمنا مدينة نصر شرق وغرب وسوف نبدأ تباعًا بالمناطق الأخرى، ونحن كمسئولين عن النظافة جهزنا 7250 شركة مصرية ومليون عامل من جامعي القمامة وما يزيد على 3000 سيارة قمامة، وذلك لتولي نظافة الوحدات السكنية والمنشآت السياحية في القاهرة بعدما انتهت عقود الشركات الأجنبية، أما الحكومة فستتولى نظافة الشوارع بعدما اشترت بحوالي 300 مليون جنيه مُعدات لتولي الأمر".
ويقول الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية
والقانونية، إن تشكيل وحدات تدخل سريع على مستوى الجمهورية، لرصد أي
مشكلات متعلقة بملف النظافة والإزالة الفورية لأي قمامة، يأتي في إطار عمل
وحدة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء، وهي المسئولة عن إنشاء إدارات تابعة
لها في المحافظات المختلفة لمواجهة أي أزمات وذلك وفقًا للقانون الصادر
بشأنها في العام 2009.
ويُشير عامر لـ"البوابة نيوز"، إلى أنه حتى الآن لم يتم تفعيل القانون الصادر نهاية 2017 بإنشاء الشركة القابضة للنظافة وتحويل جميع الوحدات التابعة للإدارة المحلية خاصة بوحدة النظافة، حيث إن الشركة القابضة ستحل جزءا كبيرا من أزمة القمامة المتفاقمة في مصر مُنذ سنوات.
ونوّه عامر، بضرورة توضيح "الوزراء" طريقة عمل الوحدات التي أعلن عنها، خاصة أن المحافظات والمدن ومراكز المدن والأحياء والقرى منوط بهم قانونًا عملية النظافة، مع ضرورة توضيح ما إذا ستكون تلك الوحدات بمثابة لجنة استشارية فقط لتقدم اقتراحات لحل الأزمة فقط أم وحدات تنفيذية تستند في قيامها لقانون.
ويُشير عامر لـ"البوابة نيوز"، إلى أنه حتى الآن لم يتم تفعيل القانون الصادر نهاية 2017 بإنشاء الشركة القابضة للنظافة وتحويل جميع الوحدات التابعة للإدارة المحلية خاصة بوحدة النظافة، حيث إن الشركة القابضة ستحل جزءا كبيرا من أزمة القمامة المتفاقمة في مصر مُنذ سنوات.
ونوّه عامر، بضرورة توضيح "الوزراء" طريقة عمل الوحدات التي أعلن عنها، خاصة أن المحافظات والمدن ومراكز المدن والأحياء والقرى منوط بهم قانونًا عملية النظافة، مع ضرورة توضيح ما إذا ستكون تلك الوحدات بمثابة لجنة استشارية فقط لتقدم اقتراحات لحل الأزمة فقط أم وحدات تنفيذية تستند في قيامها لقانون.
