قال عماد الدين مصطفى رئيس «القابضة للصناعات الكيماوية»: إنه سيتم تحديد مصير الشركة «القومية للأسمنت»، بقرار نهائى فى الجمعية العمومية غير العادية، المقرر انعقادها ٢ أكتوبر المقبل، وقرار اللجنة المشكلة من كلية هندسة جامعة عين شمس، لدراسة الموقف العام للشركة «القومية للأسمنت»، التي ستقوم بإيداع الدراسة النهائية بالشركة القابضة، يوم ٢٠ سبتمبر الجاري، وتحدد إمكانية استمرار الشركة من عدمه.
وأضاف في حوار لـ"البوابة نيوز"، أن هذه اللجنة متكاملة بها ٦ فرق عمل متخصصة لدراسة الوضع الحالى للشركة، فريق للمحاجر، وفريق متخصص لدراسة أنواع الطاقة للتشغيل، وفريق لقياس حالة الأفران والماكينات وقدرتها على الإنتاج، وفريق آخر لدراسة الوضع البيئي، وأخرى للدراسة السوقية، وأخرى للدراسة المالية والاقتصادية.. جميعها تعمل لافتراض الاستمرار، والتقرير المبدئى الذى عرض على وزير قطاع الأعمال العام أجمع بأنه لا يوجد جدوى من الاستمرار، وفور تسلم التقرير النهائى، سيتم إرسال صورة منه لجميع الجهات الرسمية بالدولة.
وأوضح أن جميع العاملون بالشركة سيحصلون على التعويضات المناسبة بالقانون حال صدور قرار التصفية، وقرار التعويضات الخاصة بالعمال ستتم من خلال لجنة رباعية مشكلة من المفاوضة الجماعية بوزارة القوى العاملة، والشركة «القومية للأسمنت»، واتحاد العمال، والشركة القابضة، والقرار الذى ستخرج به اللجنة سنكون ملتزمين بتنفيذه.
واشار الى أن كل الملفات التى وصلت إلينا فيها وقائع فساد تم تقديمها للنيابة العامة، والملف المتعلق بالتطوير من شركة «أريسكون» شركة التشغيل الدنماركية «NLS»، والتى غيرت اسمها حاليا «FLS»، وعندما أثار الجهاز المركزى للمحاسبات القضية، طالبت الجمعية العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية، والإدارة قبل السابقة بالشركة «القومية للأسمنت» كانت تتحايل، قدمت الملف للنيابة الإدارية وهى جهة غير مختصة بهذا الأمر، وبدورها رفعته للنيابة الإدارية العليا، والجمعية العمومية الأخيرة طالبت بتحويل الأمر للنيابة العامة، وبالفعل تم تقديم الملف بالكامل للنيابة العامة بتاريخ ٢١ يوليو الماضى، عرائض محامى عام «حلوان ومايو والتبين»، وبذلك كل الملفات الخاصة بفساد تم تقديمها للنيابة العامة.
