أصدر مكتب النائب علاء عابد محامى الإعلامية ريهام سعيد بيانا للرد على بيان شبكة قنوات النهار والذي أصدرته اليوم بشأن انضمام ريهام سعيد بقنوات الحياة، وجاء نص بيان عابد كالتالى:
يحذر مكتب النائب علاء عابد المحامي والمستشار القانوني، إدارة شبكة قنوات النهار، وكل من يفكر في الإساءة أو التجريح أو التطاول ضد الإعلامية ريهام سعيد، حيث أن المكتب سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والكفيلة برد اعتبار موكلتنا وردع كل من تسول له نفسه الإساءة إليها والتطاول عليها والمساس بأحكام القضاء ونقدها.
ويشدد مكتب النائب علاء عابد المحامي والمستشار القانوني، على أنه سيتم الرد على ما تضمنه البيان من تشهير وإساءة بالغة لموكلتنا الإعلامية /ريهام سعيد، بما يصل إلى حد السب والقذف والبلاغ الكاذب، لما تضمنه البيان من معلومات مغلوطة ووصفها بأمور وأوصاف غير صحيحة واتهامات مرسلة لا سند لها ولا دليل عليها.
ويجب التأكيد على أن قناة النهار ارتكبت في بيانها جريمة نكراء، حيث تضمن البيان نسب تهم جنائية إلي موكلتنا في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "خطف الأطفال" وهي القضية التي حصلت فيها موكلتنا على البراءة فيها، وبذلك يكون البيان قد تضمن تعليقا ونقدا لأحكام القضاء، وهو ما يشكل جريمة في جانب إدارة شبكة قنوات النهار.
ونود التأكيد على أن ما تضمنه البيان بشأن علاقة العمل التي كانت قائمة بين القناة وبين موكلتنا، وبعيدا عن مسألة الاختصاص القضائي بنظر النزاع - أن عقد العمل بين القناة والإعلامية قد تم إنهاؤه من جانب القناة من خلال عدم صرف القناة للأجور المتأخرة والمستحقة للإعلامية منذ شهر يناير الماضي، فضلا عن عدم تمكينها من استكمال تنفيذ العقد بحجب كافة أدوات العمل عنها ومنع فريق عمل البرنامج من التعاون والتواصل معها بل وعدم تجديد التصريح الذي يمكنها من الدخول إلي استوديوهات القناة.
ويجب الإشارة إلى أن هذا الأمر مطروح حاليا أمام القضاء بموجب الدعوتين أرقام ١١٣٦، ١١٣٩ لسنة ٢٠١٨ عمال كلي أكتوبر.
ونشير إلي أن إدارة قنوات النهار ترغب في أن تجعل الأمر يبدو وكأن موكلتنا تتنصل من استكمال العقد، ولا شك أن حيل وألاعيب إدارة قنوات النهار لا تنطلي على أحد، فهي حيل وألاعيب مكشوفة يلجأ إليها صاحب العمل حين يرغب في الإطاحة بمن يعمل لديه لكي يبدو العامل وكأنه هو من ترك العمل.
وبشأن ما تضمنه بيان القناة من اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع بينها وبين الإعلامية ريهام سعيد، نود التأكيد على أنه لا شك أن العقد الذي كان يربط بين القناة وبين موكلته هو عقد عمل يخضع لأحكام قانون العمل، وبالتالي تختص المحاكم العمالية بنظر المنازعات الناشئة عنه، ولدينا الرد القانوني الكافي الذي سوف نتقدم به إلى المحكمة العمالية لإسقاط ادعاءات ومزاعم قناة النهار في هذا الجانب.
وإزاء ذلك فإن مسلك قناة النهار ينطوي على اعتداء على حق الإعلامية ريهام سعيد في العمل، وهو أمر يتنافى مع القانون الذي يؤكد ضمان حرية العمل لأي إنسان، كما يتعارض مع الشرائع السماوية التي تنهي عن ظلم العامل، وتوجب إعطاءه كافة حقوقه، تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطِ الأجير حقه قبل أن يجف عرقه".
