استمع المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه اليوم السبت إلى ما قدمته النائبة هبة هجرس عضو المجلس القومى لشئون الإعاقة حول الدستور وحقوق الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم العالي.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالى، وذلك بمقر جامعة السويس.
كما استمع المجلس إلى ما قدمته دعاء مبروك المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية، حيث قدمت إطارًا عامًا لمشكلات التعليم الجامعي للطلاب من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أهمية إنشاء مكتب تكافؤ الفرص؛ لتقديم خدمات للطلاب ذوي الإعاقة تعينهم على الدراسة بإطار منظم وطريقة معلنة وتقييم احتياجاتهم، وتقديم خدمات كتوفير الكتب الدراسية على طريقة برايل، موضحة أهمية المساواة في القبول بالجامعات، وتوفير المناهج الدراسية في صورة إلكترونية سهلة الاستخدام، واستخدام الوسائل التكنولوجية في الامتحانات بما يتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة دون الإخلال بمحتوى المنهج العلمي أو الامتحانات، وتجهيز المباني بكافة التصميمات لتساعد المعاقين على الحركة بيسر، خاصة ذوي الإعاقة الحركية.
ومن جانبه أكد الوزير على أن هذه الفئة جزء لا يتجزأ من المجتمع، منوهًا إلى الجهود التي قامت بها الدولة المصرية من أجل دمج متحدي الإعاقة، موضحا أن في مقدمة هذه الجهود دستور مصر 2014 الذي كفل حقوقهم وضمنها بمواد محددة، وفتح القنوات في شتى مجالات العمل العام أمامهم؛ بما يتيح لهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم، والمشاركة الحقيقية الفاعلة في بناء مجتمعهم ووطنهم.
وشدد الوزير على أهمية فتح تخصصات جديدة بالجامعات تسهم في تخريج الكوادر المؤهلة للتعامل مع ذوي الإعاقة، مرحبًا بكافة المقترحات والمبادرات التي تهدف إلى خدمة هؤلاء الطلاب، مشيرًا إلى أن هناك كلية لشئون الإعاقة بجامعة بني سويف، داعيًا المتخصصين بالمجلس القومي لشئون الإعاقة لزيارتها والاطلاع على برامجها الدراسية، والتعاون معها لخدمة أبنائنا الطلاب من ذوي الإعاقة.
كما استمع المجلس إلى العرض الذي قدمته الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن توقيع 3 بروتوكولات مع جامعات (السويس، كفرالشيخ، جنوب الوادي) وخطة الجهاز للتعاون مع باقي الجامعات؛ بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر والبحث والإبداع ومهارات التسويق، وتأهيل خريجي الجامعات ومساعدتهم في إقامة المشروعات وإدارتها، وتنمية مهارات وفكر الفئات الجامعية أساتذة وطلابًا وعاملين.
واستعرض الدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات رؤيته حول أهم التخصصات التي تحتاجها الجامعات لمواكبة تغيرات سوق العمل المستقبلية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وناقش المجلس مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالمباني الجامعية الممول من بنك التعمير الألماني بإجمالي مبلغ 23 مليون يورو.
وأشار المجلس إلى موافقة رئيس الجمهورية على توصية لجنة إدارة الأزمات بتوجيه الوزارات والجهات المعنية بالدولة نحو دعم أدوات تأثير مصر على الساحة الإفريقية من خلال مشاركتها في المشروعات والبرامج الخارجية التي تستهدف تحقيق أمن واستقرار القارة، لاسيما مشروع طريق الحرير الصيني والعمليات الدولية لحفظ السلام بإفريقيا.
