أشاد النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، بقرار قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بتأييد قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية.
وأصدر المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، قرارًا بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 إخوانيًا، على رأسهم: محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وآخرون، بجانب 118 شركة و1133 جمعية و104 مدارس و39 مستشفى و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية لتمويلها الإرهاب، وصدر هذا القرار وفقًا للقانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتشكيل لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية.
وقال عبدالرحيم علي، فى بيان أصدره اليوم السبت: إنه بقراءة متأنية لقرار التحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية، يؤكد أن هذه الجماعة كانت دائمًا تسيطر على عقول أطفالنا الصغار، وتسميمها من خلال سيطرتها على 104 مدارس، وتستغل الحالة الصحية للمواطنين البسطاء والفقراء، حيث كانت تمتلك 39 من المستشفيات، إضافة إلى سيطرتها على شركات الصرافة للتلاعب في الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في السوق السوداء؛ لخلق أزمات اقتصادية، مؤكدًا أن القضاء على أي جماعات إرهابية وتكفيرية يبدأ من التحفظ على أموالها وممتلكاتها.
وقال النائب عبدالرحيم علي: إن قرار التحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية المارقة قد تأخر كثيرًا، وهو يمثل طعنة غائرة في قلوب جميع من ينتمون للتنظيم الإرهابي، مؤكدًا أن هذه الجماعة كانت تستخدم هذه الأموال القذرة في أعمالها الإرهابية التي كانت ترتكبها طوال السنوات الماضية.
وأكمل علي: "هذا القرار سيشل حركة هذه الجماعة"، مطالبًا جميع الدول التي لديها جماعات إرهابية وتكفيرية ــــ كلها خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية ــــ بأن تتخذ قرارات مماثلة لمصر للقضاء على الإرهاب.
