الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

الملاعب الخماسية تهدد الرقعة الزراعية.. بناء 2266 ملعبًا على 694 فدانًا خلال 8 سنوات.."صيام": الفلاحون يبحثون عن عوائد بديلة.. ومطالب بتشديد الرقابة من المحليات

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
كيف يمكن حل مشكلة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية؟ تساؤلات مطروحة خلال الفترة الحالية لاسيما بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي كان قد أطلقها خلال الفترة الأخيرة بخصوص التصدي للبناء على الأرض الزراعية ومطالبة نواب البرلمان بتغليظ العقوبات على المخالفين.

والواقع يشير إلى ارتفاع في معدل القضاء على الأرض الزراعية من خلال اتجاه الفلاحين لاستخدام الأراضي في غير الأغراض المخصصة لها وهو الأمر الذي نجده في إحصائيات رسمية صادرة منذ العام الماضي.
ووفق تقرير صادر للإدارة المركزية لحماية الأراضي في أكتوبر 2017 أشار إلى وصول إجمالي الملاعب الخماسية المقامة داخل الرقعة الزراعية 2266 ملعبا على مساحة 694 فدان داخل 21 محافظة منذ ثورة 25 يناير وحتى وقت صدور التقرير.
وفي تقرير حديث خلال العام الحالي لإدارة حماية الاراضى بمديرية الزراعة قال: إن مخالفات الملاعب الخماسية المقامة على الأرض الزراعية وصلت الى 149 ملعبا بمحافظة سوهاج فقط، الأمر الذي تسبب في بوار الكثير من الأفدنة الزراعية، في ظل اتجاه الفلاحين للاستفادة من تلك الملاعب وتأجيرها بالساعة للشباب.
وبالرغم من طرح العديد من الحلول للقضاء على الأزمة والتي منها إنشاء شرطة مخصصة للتعامل مع أزمة البناء المخالف والتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية إلا إن الحلول الجذرية للقضية لم تخرج إلى حيز التنفيذ على أرض الواقع بعد وهو الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول القضية وحول حلولها خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة: إنه يوجد أسباب منها إن الفلاح يتجه إلى تغيير نشاطه بالبناء على الأراضي الزراعية لعدم شعوره بوجود مقابل مادي يضمن له حياة كريمة مع انخفاض العائد من المحاصيل الزراعية وارتفاع تكلفة الإنتاج على الفلاح؛ فيحاول تعويض الخسائر التي يمنى بها بين الحين والآخر.
ولفت إلى أن الأزمة تظهر في مشاكل توريد المحاصيل بين الفلاحين وبين الحكومة فيلجأ الفلاحين إلى تجاهل زراعة المحاصيل الزراعية الأساسية ويعملون على البناء داخل الأرض الزراعية بل وأحيانا يتجهون إلى وسيلة أخرى للربح مثل زراعة المحاصيل الثانوية التي تعود عليهم بعائد مادي بدلا من الزراعات الأساسية الهامة والتي يشتكون من انخفاض أسعار توريدها.
وتابع: المشكلة مادية في الأساس وإذا ما توافر للفلاح حياة كريمة ومعاملة إنسانية في ظل وجود سياسة جيدة للإرشاد الزراعي وتوافر عائد مادي مناسب من المحاصيل التي يزرعها فلن يضطر إلى اللجوء لمشروعات أخرى لتوفير نفقات حياته وأسرته في الوقت الذي ترتفع خلاله الأسعار وتكاليف الحياة ومتطلباتها بصورة عامة.

وحول مقترح إنشاء شرطة المساحات الزراعية قال عادل عامر الخبير القانوني: إن إنشاء تلك الملاعب ما مخالف للقانون وهذا وفق لقانون حماية الاراضى رقم 119 لسنة 2008. وتابع أنه من الضروري أن يكون هناك مواجهة لفساد المحليات التي تتعلق بالبناء المخالف أو بغيرها من المشاكل، مضيفا أن البناء المخالف على الرقعة الزراعية يحتاج إلى شرطة المحليات من أجل السيطرة على تلك الظاهرة التي تعمل على استنزاف المساحات الخضراء وبالتالي تؤثر على الأمن الغذائي المصري.