عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والتحالف الدولي للسلام والتنمية ندوة بمقر الأمم المتحدة بجنيف تحت عنوان: "المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان بالتركيز على مناطق النزاع "، حيث شهدت الندوة حضورا مكثفا من خبراء حقوقييون ونشطاء ومسئولين وإعلاميين مشاركين في الدورة 39 للمجلس التي انطلقت أعمالها مطلع الأسبوع الجاري.
وتناولت الندوة أوضاع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، وقدمت رؤية تقييمية لدورها خلال المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة، وأولت الندوة اهتماما خاصا بالمؤسسات الوطنية في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة كاليمن وليبيا وسوريا، في محاولة لاستشراف دورها في جسر الهوة بين الأطراف المتصارعة ورصد أوضاع حقوق الإنسان المرتبطة بالحرب والتشجيع على الحوار وتبني خيارات السلام وقيادة عملية المصالحة والإنصاف في مرحلة ما بعد النزاع.
وأشار أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت ومنسق التحالف الدولي للسلام والتنمية إلى أن أبرز تحدي يواجه المؤسسات الوطنية في المنطقة العربية هو تسييس عملها وتبني التوجهات السياسية لبعض النظم بشكل واضح يخالف الأسس الحقوقية، والإمعان في ممارسة اعمال غير موضوعية وغير أخلاقية للهجوم على أوضاع حقوق الانسان في بعض الدول وغياب الاهتمام الحقيقي بمساعدة ضحايا الانتهاكات.
و أكد عقيل أن المؤسسات الوطنية يجب أن يكون لها دور في معالجة جوانب حقوق الإنسان في هذه المجتمعات، حيث يمكن ان تؤدي دورا نشطا في تعزيز السلام وتشجيع الجهود الرامية إلى وقف الحرب والاقتتال والعودة للحوار، كما يمكنها ان تدعم عمليات العدالة الانتقالية والمصالحة عقب النزاع، وشدد على ما أثبتته تجارب دولية عديدة وممارسات حقوقية في مجتمعات شهدت صراعات سياسية وعسكرية، من أن وجود مؤسسة وطنية أثناء النزاع قد يعزز الحوار بين المعتدلين ويخلق نوع من الرقابة على التعديات التي يمارسها أي من طرفي النزاع.
