عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أولى فعالياتها على هامش الدورة ٣٩ لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، والتي تناولت استعراض موجز لمحتوى التقرير السنوي الواحد والثلاثين للمنظمة حول حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي.
وتركزت الفعالية على وضعية حقوق الإنسان في البلدان العربية التي تنعم بقدر جيد من الاستقرار، رغم أنها تبقى متأثرة بالأوضاع ذات الطبيعة الخاصة في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة، وهي البلدان التي ستكون موضع تركيز الفعالية الثانية للمنظمة صباح الاثنين المقبل ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ بقصر الأمم المتحدة في جنيف.
وشارك بالندوة "محمد راضي" المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وتحدث خلالها كل من الاستاذ "علاء شلبي" الأمين العام للمنظمة، والدكتور "حافظ أبو سعدة" عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والاستاذ "فرج فنيش" عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمدير السابق لإدارة أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
عرض "شلبي" بداية وضعية حقوق الإنسان في المنطقة العربية عبر التركيز على القواسم المشتركة بينها، وخاصة تحدي انتهاكات الإرهاب التي تحد من الأمن والاستقرار وتخلق بيئة غير مناسبة لنماء وتعزيز حقوق الإنسان، كما تؤدي لانتهاكات واسعة للحق في الحياة، والحق في السلامة الشخصية، وتقوض قدرة البلدان المستقرة على النهوض بخطط التنمية والإصلاح، فضلا عن تفاقم استخدام الإرهاب كأداة في الصراع الدولي والاقليمي، ومنحه ملاذات آمنة في بعض الدول وفضاءات مواتية في ساحات النزاع المسلح.
وأشار شلبي إلى ان تحدي مكافحة الارهاب من خلال توغل حكومات المنطقة في اتخاذ تدابير تشريعية وممارسات تتغول على معايير حقوق الإنسان وتناقض من ضماناتها، بما في ذلك حقوق أساسية مثل حظر التعذيب وتفشي الاحتجاز غير القانوني وعدم الوفاء بشروط عدالة المحاكمات، وتصل في كثير من الأحيان إلى تضييق المجال العام، وخاصة حريات التعبير والجمعيات والتجمع، وبالتالي التأثير سلبا على ناتج تعزيز حق المشاركة بالرغم من الطفرة التي شهدتها المنطقة في الاستحقاقات الانتخابية، فضلا عن آثارها على نهوض المدافعين عن حقوق الإنسان بدورهم في واقع عربي مؤسف.
ووجه شلبي التحية لفريق إعداد التقرير السنوي بقيادة الاستاذ "محسن عوض" عضو مجلس الأمناء والأمين العام السابق والباحثين في الفريق المركزي، وأعضاء المنظمة وفروعها على جهودهم في توثيق وتدقيق المعلومات، خاصة في وقت أكثر فيه المعلومات المغلوطة والمسيسة، والتي تؤثر بشكل كبير حال عدم تدقيقها في مصداقية الحركة الحقوقية وقدرتها على التأثير الإيجابي.
وأضاف "فرج فنيش" إن المجتمع المدني التونسي كان قادرا على فرض قوة دفع للتقدم على صعيد تعزيز حقوق الإنسان والحريات في مقابل قوى أخرى تحاول جذب البلاد إلى الماضي أو حرف مسارها في اتجاه يختلف عن الإرادة الشعبية العامة.
وعن وضعية حقوق الإنسان في مصر، قال " حافظ أبو سعدة' إن البلاد لا تزال تعاني من هذه المعركة المفتوحة رغم النجاحات المتمثلة في تراجع معدل الاعتداءات الارهابية، مضيفا أن عدد من التشريعات قد تضمن قيودا على الحريات في ظل المخاوف من الإرهاب وتفشي خطاب التطرف والكراهية، غير أن منظمات حقوق الإنسان كانت قادرة على القيام بدورها في بيئة غير سهلة، وتواصل ضخ مقترحاتها لتحسين وضعية حقوق الإنسان، وشهدت بعض الجوانب تطورا إيجابيا كما هو ملموس في قضية المرأة وفي قضايا المواطنة وجوانب البنية المؤسساتية لآليات حقوق الإنسان، دون أن يقلل ذلك من قيود الثقافة الاجتماعية التي حدت بصورة نسبية من أثر هذه التقدمات.
