انتقد الناشط القطري وممثل قبيلة الغفران القطرية المضطهدة حمد خالد المري، دعم حكومة بلاده للتنظيمات الإرهابية بينما تتخلى عن مواطنيها الغفران.
وأشار المري، إلى أن ازدواجية المعايير لنظام الحمدين، وبرهن على ذلك، بوجود قاعدة عسكرية أمريكية، ومكتب لحركة طالبان على أرض قطر.
وأجرى المري، مقارنة بين تكريم نظام الحمدين للقرضاوي، الذي يفتي بقتل المدنيين السوريين، وهو في قطر وحال قبيلته الغفران التي لا تطالب سوى بحقوقها.
وتحدث المري، عن الظلم الذي وقع على الأطفال والنساء والمرضى والمعاقين من الغفران.
وجاءت تصريحات المري، خلال ندوة عقدت، اليوم، على هامش الدورة الـ39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف.
ونظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ندوتها، تحت عنوان "الإرهاب وحقوق الإنسان في مصر.. تعويض ضحايا الإرهاب ودور قطر في دعمه".
وكان المتحدثون دكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية وعصام شيحة المحامي بالنقض والأمين العام والدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعلاء شلبي أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان وحمد خالد المري، ممثلا عن قبيلة الغفران، وحضر الندوة عدد كبير من الدبلوماسيين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين.
وقال الدكتور حافظ أبو سعدة في كلمته، إن هناك ضرورة للمجتمع الدولي أن يعمل بشكل وثيق مع الدول التي تحارب الإرهاب ومن بينها مصر، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الذي يلزم الدول، بالتعاون في مجال تبادل المعلومات وتكثيف التمويل ومنع تسهيل مرور وإقامة قيادات الإرهاب.
وأشار إلى أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تبنت ضحايا الإرهاب، وقامت برفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقهم في التعويض من الدول الداعمة لجريمة الإرهاب وعلى رأسها دولة قطر لثبوت تمويلها لتنظيمات إرهابية تنشط في مصر أدت عملياتها إلى سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين.
وتابع أن المنظمة في الوقت الذي تدعم فيه دور الدولة بمكافحة الإرهاب تطالب بالالتزام بحقوق الإنسان ودولة سيادة القانون والمحاكمات العادلة والمنصفة حتى لو كان الاتهام ارتكاب جرائم إرهابية.
بالنسبة لأحكام الإعدام الصادرة مؤخرا فإن موقف المنظمة يوضح أن المتهمين في هذه القضايا لهم الحق في الطعن على هذه الأحكام لأن القانون المصري يوجب على النيابة العامة الطعن حتى ولم يطعن المتهم.
وقال عصام شيحة، إن مصر احتلت المرتبة 11 في مؤشر الإرهاب العالمي حسبما كشف معهد الاقتصاديات والسلام الأسترالي في تقريره لعام 2017، وأكد التقرير ارتفاع عدد الحوادث الإرهابية في مصر عامي 2016 و2017 بزيادة 9 مرات عن الأعوام السابقة، بعد ثورة 30 يونيو وصل عدد شهداء الإرهاب إلى أكثر من 1500 شهيد جراء عمليات قامت بها جماعات مثل حسم وأنصار بيت المقدس، ويجب على المجتمع الدولي الحد من دعم الدول للتنظيمات الإرهابية، الطريقة الأكثر فاعلية لمكافحة الإرهاب من خلال تدابير احترام كرامة الإنسان والتمسك بدولة القانون.
وقال الدكتور صلاح سلام في كلمته: اضطرت مصر لعمل منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة، حيث تبين وجود أكثر من 890 نفقا تحت المنازل في الـ500 متر الأولى ثم تم توسيع المنطقة، حيث وصل طول الإنفاق إلى 3800 متر من ترتب عليه توسيع المنطقة العازلة وتعويض الأهالي.
وأضاف أن الإرهاب في سيناء لم يستهدف الأقباط فقط بل استهدف الشخصيات العامة أيضا وكل من يتعاون مع القوات المسلحة. كذلك كانت المساجد هدف الإرهابيين، وبلغ عدد ضحايا الإرهاب في سيناء 850 شهيدا مدنيا منهم حوالي 315 شهيدا في مسجد الروضة فقط.
وأوضح أنه برغم كل التحديات لضرب الاقتصاد والسياحة والبنية التحتية مثل أبراج الكهرباء وخطوط الغاز إلا أن المؤشرات العالمية تقول إن مصر تقدمت 44 درجة حسب إحصاءات منظمة التنافسية الدولية والاقتصاد تحسن من مستقر إلى إيجابي، وفقا لمؤشرات موديز وفيتش وستاندرد آند بورز وتراجعت البطالة إلى 9.9% وتحولت مصر إلى مركز لإنتاج وتصدير الغاز.
