بدأت الحكومة في تنفيذ خطتها الضخمة لإنشاء محطات طاقة شمسية في أنحاء متفرقة من الجمهورية وتلقت عروضًا من شركتي "تبيا" و"شنغهاي إليكتريك" الصينيتين بشأن إنشاء محطات شمسية باستثمارات 600 مليون دولار، وبقدرات 600 ميجاوات.
وتعتزم الشركتان تنفيذ المشروع الذي سيجري تمويله بالتعاون مع 3 بنوك صينية، في منطقة بنبان أو غرب النيل كما تقدمت شركة الكازار الإماراتية في وقت سابق هذا الأسبوع عرضا إلى وزارة الكهرباء لإنشاء محطات رياح بقدرة 500 ميجاوات باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار، في خليج السويس.
في نفس الوقت، تتفاوض شركة "إفريقيا باور" مع 50 مستثمرًا بمشروع استصلاح 1.5 مليون فدان بهدف تنفيذ محطات طاقة شمسية تعمل على تشغيل الآبار لاستصلاح الأراضى.
ونقلًا عن المهندس أحمد حمدي، المدير التنفيذي للشركة، قال إن الأخيرة تستهدف تقديم تسهيلات فى السداد للمستثمرين فى مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان لرفع المياه من الآبار باستخدام الطاقة الشمسية، موضحًا أن الشركة اتفقت مع مستثمرين سعوديين على تدبير قروض بشروط ميسرة لتمويل مشروعاتهم.
وكانت وزارة الكهرباء حددت أقصى سعر لشراء الطاقة المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة التابعة للقطاع الخاص بـ2،5 سنت دولار، كما أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ستمنح الأراضى للمستثمرين بنظام حق الانتفاع طوال مدة المشروع، على أن يتم التعاقد على المشروعات بنظام التشغيل والبناء والتملك.
ويُعلق المهندس هاني بشارة صاحب إحدى شركات إنتاج الطاقة الشمسية وخبير الطاقة الشمسية، قائلًا:"إن اتجاه الدولة للتعاقد مع الشركات الكبرى خطوة هامة جدًا لأجل تحقيق التكامل بين الطاقة المتجددة والطاقة غير المتجددة المستخرجة من الوقود الأحفوري".
ويُضيف أن السعر الذي أعلنت الحكومة عن التعاقد عليه مع شركات الطاقة المتجددة وهو جنيه و5 قروش لكل كيلو وات مُنتج "قليل جدًا"، لافتًا إلى أن هناك تعاقدات مبرمة ما بين الحكومة وشركات إنتاج الطاقة المتجددة منذ سنوات.
ويُشير بشارة إلى أن تكاليف إنشاء محطة طاقة شمسية باهظة ويحتاج إلى عدد من التسهيلات التي على الدولة توفيرها، إذا كانت راغبة في المضي قدمًا في تحقيق نقلة نوعية في منظومة الطاقة المتجددة، متابعًا أن محطة الطاقة المتجددة تُغطي تكاليف الإنشاء خلال فترة تتراوح بين "5- 7 سنوات".
ويُتابع، أن أقصى مدى زمني لمحطة المُتجددة يتحدد بـ25 سنة فقط، وبعد ذلك يتم استبدالها، موضحًا أن أبرز المشاكل التي تواجههم هي رفض بعض البنوك تقديم تمويلات أو قروض لشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة، فضلًا عن عدم وجود دعم حكومي كتلك الذي تُقدمه الحكومة لقطاع الغاز.
ويلفت خبير الطاقة الشمسية إلى أنه يجب على مسئولي الأحياء دراية كاملة بمشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى مبادرة يقوم بها رئيس حي الوايلي اللواء عمرو فكري، حيث يتم تنظيف أسطح البنايات السكنية في الحي واستغلالها في توليد الطاقة المتجددة، بما يُضفي قيمة مضافة للسكان ولصاحب العقار وللدولة بشكل عام، إضافة للشكل الجمالي الذي تكون عليه أسطح البنايات السكنية.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة الكهرباء خلال عام 2015، يصف قدرات مصر من مصادر الطاقة المتجددة بالكبير، معللًا ذلك لأسباب أبرزها أن متوسط سطوع الشمس يبلغ من 2،000 إلى 3،200 كيلووات في الساعة للمتر المربع في السنة.
ويقول التقرير، إنه على الرغم من تلك الإمكانيات تعد سعة مشروعات الطاقة الشمسية بطيئة حتى الآن بسبب التكاليف الاستثمارية الباهظة، ولكن الحكومة قد تحركت مؤخرًا لتوسيع سعتها من الطاقة الشمسية.
ووفقًا لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، تستهدف الحكومة توليد 20% من الطاقة عبر مصادر طاقة متجددة بحلول عام 2020. وتهدف هذه الاستراتيجية التي جرى الموافقة عليها في فبراير عام 2008 إلى توليد 12% من الطاقة بقدرة " 7،200 ميجاوات" عبر طاقة الرياح، وتوليد نسبة الـ 8% المتبقية عبر مصادر أخرى على رأسها طاقة المياه والطاقة الشمسية.
وتشتمل مشروعات الطاقة الشمسية الحديثة الأخرى في مصر على مشروع للطاقة الشمسية في المحمية البرية في وادي الريان بمحافظة الفيوم بتمويل قدره 500،000 دولار أمريكي كمنحة من إيطاليا إلى الحكومة المصرية، إضافةً إلى خط لإنتاج الطاقة الكهروضوئية الشمسية بعد توقيع عقد بين الشركة العربية للطاقة المتجددة (ARECO) في مصر وشركة Disctech العاملة في المنطقة الحرة وتتبع شركة Z-One القابضة في الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن يبدأ خط الإنتاج في سبتمبر بقدرة أوَّلية تُقدَّر بـ 21 ميجاوات وأن يصل إلى قدرة سنوية تبلغ 80 ميجاوات بحلول عام 2016.
و نصت خطة وزارة الكهرباء للعام الحالي، على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لتصل إلى نسبة 30% من إجمالي الطاقة المستخدمة في مصر خلال عام 2030، وذلك من خلال تنفيذ وتوسعة مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح في مناطق البحر الأحمر في منطقة جبال الزيت وخليج السويس ومشروعات شرق وغرب النيل.
