توقعت دراسة للبنك الدولي أن تحدث انفراجه في السماح للمرأة بقيادة سيارات النقل بمختلف أنواعها في مختلف دول العالم، خصوصا مع وجود 19 بلدًا حول العالم، رصدها "تقرير المرأة أنشطة الأعمال والقانون لعام 2018" الصادر عن البنك الدولي، تمنع بالقانون حصول السيدات على فرص عمل على قدم المساواة مع الرجال في قطاع النقل.
وقالت كاترين شيليز الباحثة في البنك الدولي: في بلدان، مثل بليز، والدومينيكا ونيجيريا، لا تستطيع النساء العمل في نقل السلع أو البشر ليلا، وهي عادة مازالت مستمرة منذ قوانين الحقبة الاستعمارية التي تستند على المواثيق البالية لمنظمة العمل الدولية.
وأضافت: في بلدان مثل الاتحاد الروسي وبيلاروس وكازاخستان وأوزبكستان، هناك العديد من الوظائف المحرمة على النساء في قطاع النقل، فإذا أرادت امرأة في هذه البلدان العمل كسائقة قطار أو شاحنة أو مترو أو حافلة، فإنها قد تصطدم بالقانون الذي يمنعها من ذلك فقط بسبب جنسها.
ولفتت إلى أن السماح لنحو 9 ملايين سيدة في السعودية من شهر يونيو الماضي بقيادة السيارات نقلة جديدة، بالرغم من أن التركيز العالمي في أغلبه انصب على حظر قيادة المرأة للسيارة في السعودية، بينما تم إغفال حقيقة أن المرأة ممنوعة بالقانون في بلدان أخرى من العمل في قيادة مركبات معينة.
وقالت كاترين: من منطق الدفاع عن توظيف المرأة في قطاع النقل قوي من الناحية الاقتصادية، فإن تحسين التوازن بين الجنسين يمكن أيضا أن يساعد شركات النقل على تلبية احتياجاتها من الموظفين من خلال ضمان عدم إغفال ممارساتهم التوظيفية لنصف السكان.
وأضافت: يمكن أيضًا تحسين التوازن بتقليل الخلل بين الرجل والمرأة في أدوار تتعامل مع الجمهور، كقيادة المركبات، وتحسين صورتها العامة، فالشركات التي تراعي المزيد من التوازن بين الرجال والنساء تستطيع أن تتمتع بصورة أكثر تقدما تروق لقاعدة عملائها.
