طالبت دراسة للبنك الدولي بالتصدي لتحديات المياه والهشاشة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتركيز بشكل رئيسي على الاستجابات الآنية القائمة على رد الفعل إلى اتباع نهج متوازن طويل الأمد، ومن خلال إدارة الموارد المائية وتقديم الخدمات على نحو يتسم بالاستدامة والكفاءة والإنصاف.
كما دعت الدراسة التي جاءت بنشرة البنك الدورية اليوم الجمعة، إلى استخدام نهج تشاركية للامركزية لمواجهة مشكلات المياه والزراعة، مع الاستثمار في السياسات والممارسات المبتكرة لمزيد من التحسينات في كفاءة استخدام المياه وإنتاجية المحاصيل في المنطقة.
وقالت الدراسة: يتفشى شح المياه في كل أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولا يزداد تفاقمًا، فحتى قبل الاضطرابات السياسية التي اندلعت في المنطقة في السنوات الأخيرة، كان هناك العديد من بلدان المنطقة يواجه صعوبات في إدارة مواردها المائية بشكل مستدام وفي توسيع التغطية بإمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي بكفاءة.
وأضافت: لقد اقترن الصراع بضعف الأداء المؤسسي وساهم في تفاقم تحديات المياه وتدهور الخدمات المائية، كما لفتت الدراسة إلى يكشف تقرير جديد مشترك بين البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن الإخفاقات المؤسسية في التصدي للتحديات ذات الصلة بالمياه يمكن أن تكون عوامل مضاعِفة للمخاطر فتزيد مواقف الهشاشة الراهنة سوءًا وتعقيدًا، ولكن تحسين إدارة المياه من شأنه أن يساهم في بناء القدرة على مواجهة الأزمات التي طال أمدها.
وأشارت إلى أن أزمة المياه في الشرق الأوسط تتطلب بناء القدرة على مواجهة التحديات لإدارة المياه لتعزيز السلام والاستقرار، وذلك لكون المياه والزراعة أساسيان للتعافي والاستقرار وفي نهاية المطاف بناء السلام، كما تتيح إدارة المياه الفرصة لتمكين المجتمعات المحلية، وبشكل أعم لتطوير مؤسسات شاملة للجميع من أجل توصيل الموارد على نحو مسؤول وشفاف.
وأضافت الدراسة أن تلبية الاحتياجات قصيرة الأجل ذات الصلة بكسب العيش والأمن الغذائي أمر ضروري على المدى القصير، فبناء القدرة على مواجهة التحديات في النظم المائية والزراعية في البيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات يتطلب أخذ كل من المدى القصير والطويل بعين الاعتبار في التخطيط منذ البداية ذاتها، وبالتالي سد الفجوة بين الجهود الإنسانية والإنمائية.
