أكد النائب محمد البدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على دور مجلس النواب المصري في الحد من الحواجز غير الجمركية وتعزيز التجارة الحرة، معلنا عن مناقشة البرلمان لـ"قانون الجمارك" في البرلمان قريبا جدا خلال الفترة القادمة.
أشار بدراوي خلال لقائه بأعضاء المركز المصري لدراسات السياسات العامة لمناقشة ورقة العمل المقدمة من المركز حول "الحواجز التجارية غير الجمركية "مساء أمس، ان مصر على مستوى الموارد التي يتم دخولها عبر الموانئ لا تستطيع توفير الربح المرجو من الجمارك وذلك نتيجة صعوبة الإفراج وتأخيره وهو ما يصب في تقليل الحصيلة الجمركية الذي إذا زادت ستؤثر بالإيجاب على عجز موازنة الدولة.
مؤكدا ان استقرار القواعد وعدم ارتباطها بالاشخاص المسئولين أمر في غاية الأهمية، لتسهيل العمليات بالجمارك المصرية.
وأشار البدراوي، إلى ان قانون "سجل المستوردين" الهدف منه "محاربة الاحتكار"كما انه من أهم الحواجز التجارية التي تعانى منها مصر أيضا تتمثل في قلة عدد المستوردين والذي يؤدي إلى رفع الأسعار على المستهلكين نتيجة قلة البضائع المستوردة وزيادة الطلب عن حجم السلع الموجودة، ونوه أيضا إلى قلة عدد الموظفين العاملين على الإفراج الجمركي، وأضاف أن الحصيلة الجمركية لا تمثل 5% من الإيرادات على أكثر التقديرات وهو ما يجب العمل عليه وتحسينه، بالإضافة أيضا إلى وجوب تخفيض عدد الأكواد المستهدفة للوصول إلى عملية إفراج أكثر سلاسة.
أشار بدراوي خلال لقائه بأعضاء المركز المصري لدراسات السياسات العامة لمناقشة ورقة العمل المقدمة من المركز حول "الحواجز التجارية غير الجمركية "مساء أمس، ان مصر على مستوى الموارد التي يتم دخولها عبر الموانئ لا تستطيع توفير الربح المرجو من الجمارك وذلك نتيجة صعوبة الإفراج وتأخيره وهو ما يصب في تقليل الحصيلة الجمركية الذي إذا زادت ستؤثر بالإيجاب على عجز موازنة الدولة.
مؤكدا ان استقرار القواعد وعدم ارتباطها بالاشخاص المسئولين أمر في غاية الأهمية، لتسهيل العمليات بالجمارك المصرية.
وأشار البدراوي، إلى ان قانون "سجل المستوردين" الهدف منه "محاربة الاحتكار"كما انه من أهم الحواجز التجارية التي تعانى منها مصر أيضا تتمثل في قلة عدد المستوردين والذي يؤدي إلى رفع الأسعار على المستهلكين نتيجة قلة البضائع المستوردة وزيادة الطلب عن حجم السلع الموجودة، ونوه أيضا إلى قلة عدد الموظفين العاملين على الإفراج الجمركي، وأضاف أن الحصيلة الجمركية لا تمثل 5% من الإيرادات على أكثر التقديرات وهو ما يجب العمل عليه وتحسينه، بالإضافة أيضا إلى وجوب تخفيض عدد الأكواد المستهدفة للوصول إلى عملية إفراج أكثر سلاسة.
