بحث نائب الرئيس السوداني، عثمان كبر، اليوم الخميس، على التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالسودان، واستعدادات المجلس الاستشاري ووفد الخرطوم للمشاركة في دورة حقوق الإنسان بجنيف.
وأوضح وكيل وزارة العدل السوداني، أحمد عباس الرزم، في تصريح صحفي عقب لقائه نائب الرئيس بالقصر الجمهوري بالخرطوم، أنه تم خلال اللقاء استعراض البيانات والتقارير التي سيقدمها المجلس الاستشاري المكون من وزير العدل ومقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
وأضاف أن اللقاء بحث الملفات التي يشرف عليها نائب الرئيس، والتي تشمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وملف الإتجار بالبشر.
وفي سياق متصل، اطلع نائب الرئيس السوداني، عثمان كبر، على سير حملة جمع السلاح والعربات غير المقننة وموقف تنفيذها والرؤية المستقبلية للجنة العليا المختصة بهذا الشأن.
وأكد كبر، خلال لقائه اليوم بمقرر اللجنة أحمد النو، عن تقديره للدور الكبير الذي لعبته حملة جمع السلاح والعربات غير المقننة في تعزيز السلام والاستقرار بالبلاد، واستمرار الدعم للجنة بما يمكنها من القيام بدورها علي الوجه المطلوب لتحقيق الأهداف المنشودة.
وعلى صعيد آخر، التقى كبر، اليوم، بمقرر اللجنة القومية العليا لمكافحة الإتجار بالبشر، ياسر أحمد محمد.
وقال مقرر اللجنة، في تصريح صحفي، إنه أطلع كبر على طبيعة تكوين اللجنة وسلطاتها واختصاصاتها والجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل عملها خلال المرحلة القادمة تحت رعاية نائب الرئيس.