عبر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة عن استيائه واندهاشه لما نشره أحد المواقع الإلكترونية، بشأن اعتزام الجمعية العمومية لقضاة المجلس اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر بعدم الاعتداد بما أصدرته المحكمة الإدارية العليا في موضوع دعوى قضائية تخص شأن من الشئون الشرطية، وكذا ما يتعلق بحكم زيادة معاش الأجر المتغير.
وأوضح نادي مجلس الدولة، خلال بيان له مساء اليوم الخميس، أن الخبر المنشور تم تناوله علي نحو لا يمت للحقيقة بصلة توافق قضاء المجلس من خلال جمعيتهم العمومية علي اقامة دعوي مخاصمة ضد محكمة الامور المستعجلة وقاضيها لاعتبار ما اصدرته تعديا علي اختصاص اصيل للمحكمة الادارية العليا، وأنه تم الانتهاء من إعداد صحيفة دعوى المخاصمة التي ينتوي مجلس الإدارة إقامتها، على حد زعم الخبر.
وأوضح نادي مجلس الدولة، أن كاتب الخبر استقي معلوماته من مصادر مجهلة لم يملك شجاعة الافصاح عنها مما يؤكد عدم صحة ما تضمنه الخبر، فإنه تجاهل ما تضمنه هذا الخبر من مخالفات قانونية تخالف المنطق وتشكل جرائم جنائية.
وأشار إلى أنه لا شأن له بأي أخبار مكذوبة أو مصطنعة أو محرفة تنسب إليه، وأن المصدر الوحيد لما يصدر عن النادي من بيانات هو متحدثه الإعلامي، مشددا على أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام النيابة العامة والهيئة الوطنية للإعلام.
