اتفق خبراء السيارات، على أن المبادرة التي طرحت مؤخرًا بشأن دفع المواطن ثلث قيمة السيارة قبل استلامها، وسداد المبلغ المتبقي بعد الاستلام بثلاثة أشهر، دون أي زيادة عن ثمنها الأصلي الذي حدده الوكيل، بهدف الحد من جشع التجار وتحقيق استقرار وانتعاش للسوق، لن تنجح إلا بحصول أصحاب شركات السيارات والتجار على ضمانات من البنوك، لسداد المبالغ كاملة.
وقال اللواء عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة تجار السيارات بالغرفة التجارية
بالقاهرة، إن التجار لا يمكنهم بيع السيارات للعملاء إلا بعد استلام
المقابل كاملا، حتى لا يتعرضوا للخسارة، بسبب تذبذب الأسعار فى الأسواق
المحلية والعالمية.
وأوضح عبدالعاطي لـ"البوابة نيوز"، أنه يمكن تنفيذ المبادرة ولكن بشرطين، يتمثل الأول فى حصول التاجر على ضمان من أحد البنوك، يتضمن التزام البنك فى تسديد المبلغ المتبقى فى الموعد المحدد، ليكون ضمانًا كافيًا للتجار حتى لا يتعرضون للخسارة نتيجة تهرب المستهلكين من الدفع بعد حصولهم على السيارة، مضيفًا أن الشرط الثانى يكمن فى استلام المستهلك السيارة بعد حصول التاجر على المقابل كاملا.
وأضاف رئيس الشعبة، أن أصحاب شركات السيارات لن يقبلوا بالمبادرة إلا من خلال تحقيق الشرطين السابقين.
ولفت «عبدالعاطي»، إلى أن أسواق السيارات بدأت فى التحسن بداية من عام ٢٠١٨، بعد فترة الانكماش التى شهدتها العام الماضي، مؤكدًا أن بداية الفصل الدراسى سيسهم فى زيادة حجم المبيعات بنسبة تتراوح بين ١٠ و٢٠٪، نظرا لرغبة بعض المواطنين فى الشراء لاستخدامها لأولادهم.
وأوضح عبدالعاطي لـ"البوابة نيوز"، أنه يمكن تنفيذ المبادرة ولكن بشرطين، يتمثل الأول فى حصول التاجر على ضمان من أحد البنوك، يتضمن التزام البنك فى تسديد المبلغ المتبقى فى الموعد المحدد، ليكون ضمانًا كافيًا للتجار حتى لا يتعرضون للخسارة نتيجة تهرب المستهلكين من الدفع بعد حصولهم على السيارة، مضيفًا أن الشرط الثانى يكمن فى استلام المستهلك السيارة بعد حصول التاجر على المقابل كاملا.
وأضاف رئيس الشعبة، أن أصحاب شركات السيارات لن يقبلوا بالمبادرة إلا من خلال تحقيق الشرطين السابقين.
ولفت «عبدالعاطي»، إلى أن أسواق السيارات بدأت فى التحسن بداية من عام ٢٠١٨، بعد فترة الانكماش التى شهدتها العام الماضي، مؤكدًا أن بداية الفصل الدراسى سيسهم فى زيادة حجم المبيعات بنسبة تتراوح بين ١٠ و٢٠٪، نظرا لرغبة بعض المواطنين فى الشراء لاستخدامها لأولادهم.
وفى السياق نفسه، قال
اللواء مهندس حسين مصطفى، خبير السيارات، إن المبادرة مجرد «شو إعلامي»،
ولا تهدف إلى انتعاش حركة السوق كما يظن البعض؛ حيث إن تأخير الدفع لمدة
ثلاثة أشهر لا يحقق أي فائدة للمستهلك، وتؤثر في تجار السيارات بشكل واضح،
متسائلا: ما العائد الذي سيحصل عليه المواطن خلال الثلاثة أشهر كي يدفع ثمن
السيارة؟
وأضاف مصطفى، لـ"البوابة نيوز"، أنها مبادرة غير منطقية ومخالفة لقواعد وقوانين التجارة والاقتصاد، علاوة على أنها سوف تعرض التجار للخسارة نتيجة التقسيط دون فائدة، مؤكدًا أن التقسيط عادة يكون على مدار السنوات وليس أشهر قليلة، بشرط حصول التاجر على فائدة.
وأضاف مصطفى، لـ"البوابة نيوز"، أنها مبادرة غير منطقية ومخالفة لقواعد وقوانين التجارة والاقتصاد، علاوة على أنها سوف تعرض التجار للخسارة نتيجة التقسيط دون فائدة، مؤكدًا أن التقسيط عادة يكون على مدار السنوات وليس أشهر قليلة، بشرط حصول التاجر على فائدة.
