«الإصلاح الاقتصادي».. رهان حاربت من أجله الحكومة، وتحملت تبعاته من انتقادات حادة طالت الكثير من وزرائها ومسئوليها، لكن مع إنجاز أكثر من ٨٥٪ من البرنامج، وجد خبراء اقتصاديون، أن هذا الإنجاز، دليل على سعى الحكومة لعلاج المشاكل والسلبيات التي تعاني منها بعض القطاعات بهدف نمو وتحسين الاقتصاد المصري، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وارتفاع معدلات النمو وخفض التضخم.
الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، يقول: «إن نسبة الإنجاز من برنامج الإصلاح الاقتصادى تم احتسابها على أساس الموازنة العامة للدولة وفقا للإيرادات والمصروفات بالموازنة، حيث حققت الموازنة فائضًا أوليًا بلغ نحو ٤ مليارات جنيه - وهو الفرق بين الإيرادات والمصروفات مجنبًا فوائد القروض- مما أدى إلى تحسين وضع الاقتصاد المصري».
وأضاف بدرة لـ"البوابة نيوز"، أن السياسة المالية التى ينتهجها محمد معيط وزير المالية، تختص بالموازنة العامة للدولة، وتحتاج إلى علاج لتحسين الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، متمثلة فى زيادة إيرادات الدولة، وتعد الضرائب من أكثر الموارد التى تجلب إيرادات للدولة، أما الدعم فهو أكثر القطاعات التى تحتاج إلى مصروفات، فلذلك تدرس السياسة المالية للدولة خفض الدعم وزيادة الإيرادات فى كل القطاعات.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تحقيق نحو ٨٥٪ من برنامج الإصلاح الاقتصادى دليل على المعالجة التى اتبعتها الحكومة من خلال اتباع نهج برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم، فهو يسير نحو خفض الدعم وزيادة الإيرادات العامة للدولة، لافتا إلى أن الـ١٥٪ المتبقية من البرنامج تتمثل فى الاستمرار فى علاج منظومة دعم البنزين والكهرباء والسولار والوقود والمياه خلال الأعوام المقبلة.
وأكد «بدرة»، أن الدولة تستهدف زيادة المرتبات والأجور وفقا لآليات محاصرة التضخم، أو زيادة الأسعار مقابل تخفيض الدعم.
وفى السياق ذاته، أشاد الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، بنجاح الدولة المصرية فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى تم إنجاز أكثر من ٨٥٪ منه، ولا يتبقى سوى القليل، ويتحقق الهدف الذى تسعى إليه الحكومة وتحسين التصنيف الائتمانى لمصر، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية وتحسين سمعة مصر دوليا، واكتساب ثقة المستثمر الأجنبى والمحلي.
وأوضح الإدريسي في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن الـ١٥٪ المتبقية من برنامج الإصلاح الاقتصادى تتمثل فى زيادات جديدة فى أسعار الكهرباء والوقود وغيرها، وخفض عجز الموازنة وخفض معدلات التضخم عن طريق زيادة الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى بعض السلع، وجذب الاستثمارات الأجنبية، علاوة على وجود إجراءات متعلقة ببرنامج الحماية الاجتماعية وزيادة إيرادات الدولة، وتخفيض النفقات وإصلاح الدعم.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدولة تسعى إلى زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى ٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١، بعد أن يصل فى ٢٠١٨/٢٠١٩ إلى ٥.٥٪، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ١١ مليار دولار مع نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادى مقارنة بـ٧.٩ مليار دولار العام الماضي، وحدوث نوع من الاستقرار والثبات لسعر الصرف، وخفض الدعم على الوقود من ١٢٠ مليار جنيه فى ٢٠١٧/٢٠١٨ إلى ٩٩.١ مليار جنيه فى ٢٠١٨/٢٠١٩، وزيادة الإيرادات الضريبية من ٦٢٥.٥ مليار جنيه فى ٢٠١٧/٢٠١٨ إلى ٧٨٠.٥ فى ٢٠١٨/٢٠١٩.
وتابع «الإدريسي»، أنه سوف يتم خفض عجز الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى من ٩.٧ فى العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨، إلى ٨.١ فى ٢٠١٨/٢٠١٩، أى مع نهاية برنامج الإصلاح، وزيادة إيرادات السياحة من ٩.١ إلى ١١.٢ مليار دولار، بالإضافة إلى انخفاض معدل التضخم السنوى ليصل إلى ١٤.٤٪ مقارنة بـ٢٠.٨٪ فى العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨، وبالنسبة للعجز فى الميزان التجارى، فسوف ينخفض نحو مليارى دولار بنهاية البرنامج، وانخفاض الدين العام كنسبة الناتج المحلى الإجمالى من ٩٢.٤ إلى ٨٦.٢ مع نهاية برنامج الإصلاح.
واستكمل الخبير الاقتصادي، أن مصر سوف تشهد المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال العام المقبل، مما يؤدى إلى زيادة معدلات الإنتاج التى تساهم فى ارتفاع نسبة الصادرات المصرية للخارج، متوقعا وصولها إلى ٢٨ مليار دولار مقارنة بـ٢٢ مليار دولار العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨، وانخفاض ٥ مليارات فى معدل حجم الواردات من دول الخارج.
وحول الأسعار التي تشهدها تلك الفترة، أوضح الإدريسي، أن الأسعار سوف تشهد استقرارا نسبيا، وانخفاضها يعتمد على زيادة حجم الاستثمارات داخل مصر وحل مشاكل المصانع المتعثرة لبداية الإنتاج وارتفاع معدلات إيرادات السياحة وغيرها من القطاعات التي تساهم في زيادة معدل حجم الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب، وتوفير السيولة النقدية في البنوك، ووجود رقابة على الأسواق ومنع الاحتكارات.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي لا يعني نهاية الإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، ولكن الدولة تستمر في إصلاحاتها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة واستكمال عمليات البناء، لافتا إلى أن تحرير سعر الصرف ساهم في توفير 75 مليار دولار داخل البنوك.
