أشاد الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، بنجاح الدولة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى تم إنجاز أكثر من 85% منه، ولا يتبقى سوى القليل، ويتحقق الهدف الذى تسعى إليه الحكومة وتحسين التصنيف الائتمانى لمصر، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية وتحسين سمعة مصر دوليا، واكتساب ثقة المستثمر الأجنبى والمحلي.
وأوضح الإدريسي في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن الـ15% المتبقية من برنامج الإصلاح الاقتصادى تتمثل فى زيادات جديدة فى أسعار الكهرباء والوقود ، وخفض عجز الموازنة وخفض معدلات التضخم عن طريق زيادة الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى بعض السلع، وجذب الاستثمارات الأجنبية، علاوة على وجود إجراءات متعلقة ببرنامج الحماية الاجتماعية وزيادة إيرادات الدولة، وتخفيض النفقات وإصلاح الدعم.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدولة تسعى إلى زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى 6% فى العام المالى 2020/2021، بعد أن يصل فى 2018/2019 إلى 5.5%، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 11 مليار دولار مع نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادى مقارنة بـ7.9 مليار دولار العام الماضي، وحدوث نوع من الاستقرار والثبات لسعر الصرف، وخفض الدعم على الوقود من 120 مليار جنيه فى 2017/2018 إلى 99.1 مليار جنيه فى 2018/2019، وزيادة الإيرادات الضريبية من 625.5 مليار جنيه فى 2017/2018 إلى 780.5 فى 2018/2019.
