استبعد نقيب الصحفيين، عبدالمحسن سلامة، إلغاء الدولة للبدل، لأنه ضمن الموازنة العامة سنويا، مشيرا إلى أن قرار إلغاء «نصف تذكرة المترو» فاجأه، ويسعى لإرجاع هذه الميزة من جديد.
وقال سلامة فى حوار مع «البوابة نيوز»: ليس هناك مدة زمنية محددة لإجراء تغيير رؤساء ومجالس إدارات الصحف، ولكننى أعتقد أنه سيكون خلال شهر من تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.
وعن آثار تطبيق قانون تنظيم الصحافة على المهنة أوضح النقيب أن القانون جيد وما تحقق من إنجازات فاق ما تحقق فى القانون «96»، حيث تمت الاستجابة لـ«80%» من مطالبنا، وهذا يسجل لعصر الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتعديلات التى قدمتها النقابة تمت الاستجابة لمعظمها.
وطالب سلامة، الصحفيين بتطوير أنفسهم، وأدواتهم لرفع جودة محتوى المؤسسة التي ينتمون لها، وأضاف: نحتاج جهدًا كبيرًا في كتابة الخبر والتدقيق قبل نشره، وتجب محاسبة أنفسنا قبل أن يحاسبنا الرأي العام.
وحول الحريات الصحفية، قال: إننا نريد المزيد من الحريات، وهذا حقنا وجزء من عملنا، لكن خلال الظروف التى تمر بها البلاد علينا العمل بحرص، والنقابة لا تتخلى عن أي زميل من المحبوسين، رغم أن حبسهم لا علاقة له بقضايا النشر..
نص الحوار:
■ هل كنت على علم بقرار رفع الدعم عن تذاكر المترو؟
- تفاجأت مثل الجميع بهذا الأمر، ولكننى أود التوضيح بأنه ليس قرارا تمييزيا ضد الصحفيين، وصدر ضد كل الفئات المستثناة مثل الجيش والشرطة وكبار السن، إلا أن الأمر تمت معالجته بتوقيع بروتوكول بين النقابة ورئيس هيئة المترو، علي الفضالى، حول وجود اشتراكات مدعمة للصحفيين عوضًا عن «نصف التذاكر».
وأحرص دائما على تفسير بعض الأمور للمسئولين والرأي العام، وهى أن لنا ظروفا خاصة بخصوص التنقلات والمواصلات، ولا نتحدث عن مجرد التنقل بين العمل والمنزل فقط بل تضطرنا ظروف التغطية للنزول لأماكن بعيدة مرة واثنتين أحيانا فى نفس اليوم إذا كانت هناك متابعات للحدث.
وتلك طبيعة عملنا وظروفنا الخاصة التى نرجو أن يراعيها المسئولون، وليس مجرد التمييز فقط من أجل التمييز كما يحسبها البعض، ولا يوجد مستحيل وسوف نتفاوض ونحاول إعادة «نصف التذاكر».
محافظ القاهرة
■ محافظ القاهرة الأسبق وعد باشتراكات مخفضة للصحفيين.. هل هناك إمكانية لتنفيذ هذا الوعد حاليا؟
- سوف أجدد الدعوة للقاء محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، لمناقشة موضوع اشتراكات مخفضة للصحفيين فى وسائل النقل العام، والتى يستخدمها الأعضاء خلال تغطيتهم الخارجية، وهذا مخرج آخر للزملاء لمساعدتهم اقتصاديا.
■ بعد قرار المترو يخشى البعض أن يصل الأمر لإلغاء البدل.. هل هذا وارد؟
- لا طبعا.. البدل مستقر ولا يوجد به أية مشاكل، والدولة تقف معنا بشكل محترم، فهو ضمن موارد الموازنة، وأنا أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى، لأنه استجاب لزيادة البدل بشكل غير مسبوق.
الهيئة الوطنية للصحافة
■ بعد التصديق على قوانين تنظيم الصحافة.. هل جهزتم ترشيحاتكم للهيئات الإعلامية؟
- اجتمع مجلس النقابة اليوم، لتحديد موعد خلال الأسبوع المقبل لبحث ترشيحات الهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى للإعلام.
وأود أن أوضح أن القانون لم يلزم الرئاسة بفترة زمنية محددة لإعلان تشكيل الهيئات الإعلامية بعد إرسال الترشيحات، ولكنه ألزم ترشيحات الهيئات خلال شهر حتى لا تكون هناك مدد مفتوحة بل مقننة، وهذا شأن الرئيس.
■ التغييرات الصحفية المرتقبة في مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية.. هل هي قريبة؟
- ليست هناك مدة زمنية محددة لإجراء تغيير رؤساء ومجالس إدارات الصحف، ولكن أعتقد كمراقب للوضع، سيكون خلال شهر من تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، ودعينا لا نستبق الأحداث فكل الأسماء التي ترددت داخل المؤسسات من قبيل لفت الأنظار لأشخاص بعينها، وليست اختيارات مؤكدة.
القانون جيد
■ هل هناك آثار لتطبيق قانون تنظيم الصحافة على المهنة؟
- القانون جيد، وما تحقق من إنجازات فاق ما تحقق فى قانون «٩٦»، فقد تمت الاستجابة لـ«٨٠٪» من مطالبنا، وهذا يسجل لعصر الرئيس عبدالفتاح السيسي.
والتعديلات التى قدمتها النقابة بإجماع أعضاء المجلس، وكان هناك نحو «١٢» ملحوظة تمت الاستجابة لمعظمها، أو بنسب توافقية مثل تشكيل مجالس إدارات الصحف، وفتح الباب أمام الصحفيين كنسبة أكبر للمشاركة فى تشكيلها مثلهم مثل الجميع، في مهنة الصحافة لا يعلمها غير الصحفي، ودائما رؤساء مجلس الإدارة الأفضل فى تاريخ المؤسسات الصحفية صحفيين، وجميع مؤسسي الصحف القومية هم بالأصل صحفيون وبالمثل بالمؤسسات الخاصة مثل المصري اليوم والأسبوع والبوابة.
الأخبار المعلبة
■ ما الذى يُعيق الصحافة حاليًا ويمنعها من التطوير؟
- مهنة الصحافة مهمة للبلد، وليست فئوية، فنحن أداة من أدوات التنوير والديمقراطية، والانسحاب وترك تلك الأداة سوف ينشر الإرهاب والفكر المتطرف، وهنا يأتى دوري كصحفي الذى لا يقل خطورة عن مهنة الأمن والجيش والقضاء.
لدينا مشاكل وتحتاج تفهم الدولة والزملاء لأخطائنا كصحفيين الذين يتحملون جزءا كبيرا من أزمة الصحافة حاليا، فحتى الآن ما زال المحتوى يحتاج إلى تطوير، ويجب أن نتوقف عن الأخبار المعلبة والاعتماد على التليفون بدلا من النزول للشارع، كل هذا يتوقف على الصحفى وتطوير أدواته لرفع جودة محتوى المؤسسة التي ينتمي لها، وتحتاج جهدا كبيرا فى كتابة الخبر والتدقيق قبل نشره، وتجب محاسبة أنفسنا قبل أن يحاسبنا الرأى العام.
وبعد ٢٥ يناير حدثت متغيرات كثيرة ومحاولة تشويه لدورنا، وشيطنته وأننا سحرة فرعون وشياطين الإنس والجن ونحن من ننشر الشائعات وندمر المجتمع، فنحن نعمل فى مناخ صعب للغاية.
■ ما رأيك فى عمل الهيئة الوطنية طوال الفترة السابقة وتعاملها مع مشاكل الصحف القومية؟
- لا يستطيع أحد الحكم على أداء الهيئة فكل مدتها سنة واحدة، وبالتالي لن تستطيع تقييمها، ولكنها بذلت جهدًا معنا لا نستطيع نكرانه، ولكن نأمل أن يكون تشكيلها الجديد بعد إقرار قانون تنظيم الصحافة، وقانونها لبدء عملها برؤية واضحة.
أيضا كثرة التغييرات التى أحدثتها الهيئة فى المؤسسات القومية تجعل تحقيق أى إنجازات محدودا بل معدوما أحيانا، وليست فى صالح المؤسسات التغيير كل ٦ أشهر أو حتى سنة، ولا أقول هذا لأننى رئيس مجلس إدارة الأهرام حتى لا يفهم أحد هذا، بل لكى يأخذ الجميع فرصته وتمارس الناس عملها، وتضع خططها وتحاسب عليها، فى التغييرات السريعة خاطئة كما التغييرات الطويلة، نريد مددا معقولة للحكم على الأشخاص بروية.
الصحف الخاصة
■ الأوضاع الاقتصادية أثرت على الصحافة والمؤسسات الإعلامية في مصر؟
- ليست الصحافة فقط فى مصر فقد أثرت عالميا، فى جميع وسائل الإعلام، فهنا مثلا لدينا قنوات أغلقت أو دمجت، كما أن هناك صحفا غارقة بالديون ليست قومية فقط بل خاصة.
ولقد كنت سببا فى عدم إغلاق جريدة «الأهالى» بسبب مديونيتها التي وصلت لمليون جنيه، والوفد إلى ٤ ملايين، واليوم السابع والشروق وغيرها من الصحف الخاصة، نحاول الوصول لحلول حتى لا يتم إغلاقها وتشريد آلاف الصحفيين.
■ فى اجتماعكم مع الوطنية للصحافة.. كانت المناقشات حول زيادة سعر الطبعة الورقية كحل اقتصادي؟
- تعرضنا لأزمتين في المهنة، الأولى تحرير سعر الصرف، وهو ما جعل تكلفتها تتضاعف ثلاث مرات، خاصة أن كل المدخلات مستوردة بداية من الورق والأحبار والزنكات، ولكن لم تتضاعف مواردنا بل أصبحت فى حالة انحسار منذ ٢٥ يناير.
والأزمة الثانية مضاعفة سعر الورق، حيث كان الطن فى حدود ٥٠٠ دولار، الآن أصبح فى حدود ١٠٠٠ دولار، أى ١٠٠٪ زيادة فى سعره، إضافة إلى زيادة أسعار المحروقات الذي يؤثر على النقل والتوزيع، لذلك فى إدارة المؤسسات الصحفية يجب أن تكون واضحة للجميع، فالحديث عن هيكلتها بتصفية العاملين أو إغلاق عدد من إصداراتها كلام مضحك للغاية، وينبع من عدم فهم للأمر كاملا.
كان هناك وجهتا نظر طرحتا في الاجتماع الأخير بين رؤساء الصحف والهيئة الوطنية للصحافة، إما إن يتم رفع سعر الطبعة كمساعد اقتصادى للصحف، أو عدم زيادتها للتخويف وتقليل نسبة التوزيع كردة فعل، ووجهتا النظر صحيحتان، ولم نستطع اتخاذ قرار واضح وانتظرنا في اتخاذ القرار ولكن الاتجاه لوجهة النظر الأولى بزيادة الطبعة مطروح بقوة.
المنزل المهدوم
■ هل هناك فجوة ما زالت موجودة بين الشارع والصحفي؟
- أزعم أننى قمت بدور مهم فى إعادة اللٌحمة بين الصحفيين والشارع، وهذا جزء مهم أن تصبح على وفاق مع المجتمع الذى تتحدث باسمه، فهذا ليس صراعا فأنا جزء من المجتمع، والدولة التى لا يجب أن ندخل معها فى صدام.
حاولت خلال السنة والنصف الماضية، أن أقرب وجهات النظر بين المسئولين والريى العام والصحفيين وأكون حريصا دائما على توجيه خطابى لتلك الفئات الثلاث، ولكن هناك توابع ما زال مردودها يصب فى الصحافة يأتى على رأسها الأوضاع الاقتصادية والسياسة التى تستمر سنة أو سنتين حتى نصل إلى الحالة التى كنا عليها مسبقا من الاستقرار فنحن ما زلنا فى مرحلة انتقالية وأمامنا ثلاث سنوات على الأكثر.
■ حتى الآن ما زلت تُطلق مصطلح «المرحلة الانتقالية».. أليس هذا غريبًا؟
نعم بالطبع، لم نستقر بالشكل الكافي، فليس هذا حديثى بل حديث الرئيس السيسى، فنحن كنا فى مرحلة قاسية جدًا، ولكن تخطينا التدمير الشامل، ونحن مررنا بمراحل عديدة، والحمدلله مصر الآن تصنيفها الائتمانى معقول، ولكن لم نحل مشاكلنا، ولدينا فترة طويلة حتى يستشعر المواطن الفرق.
وأنا أصور مصر في العهد السابق بالمنزل المهدوم الذى تمت إعادة بنائه أو لنقل أنكِ حافظت عليه من الهدم الوشيك، ولكن هناك أمامه العديد من التجهيزات التى تلزم هذا البيت ولديه فترة حتى يستقر.
حمامى القديم
■ أعلم أن لديكم مشروع قانون وتصورًا على تعديل قانون النقابة رقم ٧١ لسنة ٧٩؟
- كان هذا ضمن برنامجى الانتخابى وقت ترشحى كنقيب للصحفيين منذ سنة ونصف السنة، ولكن هناك أيادٍ مرتعشة ومتخوفة من مناقشة هذا القانون وسط تلك الأجواء من الحريات والأزمات أو التخوف من ركنه فى الأدراج، وكأن هناك من يتربص بنا، وهذا غير صحيح بالمرة.
القانون الحالى أصبح عقيمًا فليس هناك لائحة إدارية للنقابة لمحاسبة العاملين بها، واشتراط عضوية الاتحاد الاشتراكي كلام عفى عليه الزمن، وبالتالى مطالبتنا بتعديله شيء طبيعى، ولكننى أود أن أوضح، أنا لا أنسف حمامي القديم فهناك مواد سيتم الاحتفاظ بها ومواد ستتغير، وهناك ما سيتم استحداثها.
هناك شيئان أود أن أنبه لهما مادة التحقيق والتأديب ألغيتا من مادة تنظيم الصحافة، وأحيلتا لقانون النقابة، لذلك صار لزامًا استحداث القانون حتى تعمل لجان التأديب والتحقيق.
ثانيًا الصحافة الإلكترونية حتى الآن ليس لها موقع، وآن الأوان أن تنضم مثلها مثل الورقي وشروطه في القيد فى أن يكون للموقع هيكل مالى وإدارى وشروط استقرار وهكذا، وهذا كان حديثى فى مشروعى الانتخابى، الصحافة الورقية تمر بظروف صعبة قد لا تدوم، وبالتالى فالبديل الأقوى الصحافة الإلكترونية، والتى تحتوى على تجارب مشرفة من الشباب.
كما أنه من ضمن اقتراحاتى فى مشروع القانون الذى سيطرح أن تكون طريقة الانتخاب نفسها ليس فى الإجازات الرسمية أو أيام الجمعة، وإنما تكون فى أيام العمل لضمان حضور الجميع، وسيكون الانتخاب عن طريق التسجيل فى الكشوف ثم التوجه للانتخاب مباشرة دون انتظار اكتمال النصاب القانوني، وفى آخر اليوم يتم فتح الصناديق وحساب الأصوات، وإذا اكتمل النصاب القانوني يتم الفرز وإذا لم يكتمل تؤجل الانتخابات، لكن مسألة انتظار اكتمال النصاب هو آلة تعذيب للصحفيين، وهذا ما تم فى انتخابات ٢٠٠٦ حسب قانون «١٠٠» ولكن تم الطعن عليه بعدم دستوريته لعدم العرض على مجلس الشورى آنذاك.
وسنتان فقط لعمل النقيب غير كافيتين، ولذلك سيكون اقتراحي في القانون ثلاث سنوات كمدة وسط، كفاية لأن السنتين خناقة وثلاثة أشهر لتوزيع اللجان وتشكيل هيئة المكتب، وآخر ثلاثة أشهر أيضا للاستعداد للانتخابات لتصبح المدة فعليا «سنة ونصف عمل النقيب وهى قصيرة جدًا».
معهد التدريب
■ هل أنت راضٍ عن عملك كنقيب للصحفيين وتنفيذ ما وعدت به؟
رغم أنه باقٍ ٦ أشهر على الانتخابات القادمة، فقد حدث ما لم يحدث فى سبع سنوات بالواقع فهناك أكبر زيادة فى البدل، والمعاشات تكريما للأساتذة الأفاضل، وأكبر زيادة فى صندوق التكافل وحاليا يتم اختبار نظام التحكم بتطبيقه، ويجب على الشباب الانضمام وكان الحد الأقصى ٢٥ ألف جنيه والوصول إلى ١٢٠ ألفا وهو فرق كبير جدا، وتم حل مشكلة مزمنة منذ ١٥ سنة، وهى الصحف الحبيسة والآن لدينا وديعة بـ«٢٠» مليون جنيه موجودة فى النقابة ولدينا مقر إدارى مجهز لهم بجوار دار الهلال شقة مجهزة لهم لعمل موقع ولكن لم يتم الاستقرار على اسمه، وتلك تجربة لو نجحت أرجو أن يتم تعميمها.
بالإضافة إلى تخصيص أرض المستشفى والذى يتبقى التمويل، وأختار بين طريقتين أخذ قرض وتمويلها أم منحة للتمويل وأتمنى الاقتراح الثانى بالطبع.
وخلال الشهر المقبل سيتم افتتاح أكبر معهد للتدريب على مستوى الشرق الأوسط بالدور السابع بالنقابة وبه أكبر استوديو إذاعة وتليفزيون وصالة تحرير مجهزة سوشيال ميديا، وقاعات محاضرات، بتكلفة ٦٠ مليون جنيه بتمويل من السلطان القاسمى، وهذا يعد ثانى أهم إنجاز بعد بناء النقابة من إبراهيم نافع، وهو مفتوح للجميع ويوجد به شكل استثمارى، وسيتم تشكيل مجلس أمناء له وتلك مفخرة لنا.
وأتحدى أن إنجازا واحدا مما قمت بها قد قام بها أحد قبلى منذ ٢٥ يناير أى من سبع سنوات، فقد أرجعت الدور المهني والخدمي للنقابة.
لجنة القيد
■ ما رأيك فيما حدث فى لجنة القيد الأخيرة وتأجيل ٢٠٠ مرشح من أصل ٣٨٥؟
- هناك أزمة فى القيد ليست متعلقة باللجنة، ولكن فى النهاية لدى مشكلة عند إغلاق الصحف تصبح قنبلة موقوتة داخل النقابة تتمثل فى الصحفيين المتعطلين عن العمل، وهذا ما يجعلنا متحسسين فى أعداد المقيدين فى جداولنا، وبعض الصحف تقوم بضخ أعداد كبيرة فوق المسموح.
■ هل هناك لجنة استثنائية نهاية السنة وقبل الانتخابات؟
- لا يوجد ما يسمى «لجنة استثنائية» ولكن من حقنا عمل لجنة ثانية خلال السنة إذا رأينا صحة ذلك بعد مناقشة الأمر مع المجلس، فأنا أتمنى استيعاب كل الزملاء ولكن أريد الحفاظ عليهم، فأنا لا أريد تدمير النقابة بقنابل موقوتة.
■ إذا افترضنا اختيارك من جديد كرئيس لمجلس إدارة الأهرام هل ستترشح كنقيب للصحفيين؟
- هذا حديث سابق لأوانه، ولكن أنا تحت أمر الزملاء الصحفيين وهذا قرارهم، لو أن هناك قبولا ورغبة لن أتأخر، وأعتبر أى شخص يعمل فى العمل العام، هو جندى فى معركة، ولا يصح أن يترك الجندى سلاحه ويهرب، والعمل العام ليس ميزة بل هو عبأ ثقيل جدا، وبالتالى أنا موجود وأعمل.
الحريات حقنا
■ ما رأيك في أوضاع الحريات الصحفية في مصر؟
- طوال عمرنا نريد المزيد من الحريات وهذا حقنا، وجزء من عملنا بل هو أساسى، لكن علينا تفهم الظروف التى تمر بها البلاد، فنحن دولة مؤسساتها مهددة بالإرهاب وقوى خارجية وداخلية لذلك وجب العمل بحرص.
■ ماذا عن الصحفيين المحبوسين؟
- أنا لا أترك زميلا دون مساعدة قانونية ومساندة نقابية، ولا نتخلى عن أى زميل، رغم أن هؤلاء ليس لهم علاقة بقضايا النشر وليس هناك زميل محبوس بهذا الصدد، ولكن هناك زملاء محبوسين على ذمة قضايا أخرى، وبالرغم من هذا لا نترك زميلا دون الوقوف معه، ونتحرك تحت بند المتهم برىء حتى تثبت إدانته من قبل القضاء الذى نحترم أحكامه.
