أعلن أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة، الخميس، رفضهم تمرير قانون الاستفتاء على الدستور، الذي أُعلن في وقت سابق اليوم، لافتين إلى أنّ "أعضاء مجلس النواب عن إقليم طرابلس (30 عضوًا) اجتمعوا اليوم وأقروا قانون الاستفتاء على الدستور".
وأشار الأعضاء في بيان إلى أنّ "قانون الاستفتاء على الدستور يتضمن موادّ تُخالف الإعلان الدستوري، وتستوجب إجراء تعديل دستوري عاشر أولاً، ويحتاج أغلبية ثلثي الأعضاء، وهو ما لم يتم".
وأكد النواب عن برقة في بيانهم "مقاطعتهم جلسة تمرير قانون الاستفتاء دون إجراء تعديل دستوري"، معتبرين أنّ ما حدث اليوم "لا قيمة قانونية له، وله تداعيات سياسية خطيرة تقطع شعرة الثقة، وتهدد وحدة ليبيا وإمكانية العيش المشترك".
واعتبر البيان أن "ما حدث اليوم يمثل استفزازًا صريحًا لإقليم برقة وقيادة الجيش التي أعلنت موقفها من المسودة"، مطالبين في الوقت نفسه رئيس مجلس النواب بـ"فتح تحقيق في كل من ساهم بفتح القاعة الرسمية في يوم عطلة، وارتكاب مخالفات قانونية ودستورية بشكل متعمد"، وفق البيان.
كما طالب النواب بـ"تطبيق القانون 4، ومطالبة اللجنة التشريعية بتحديد نصاب إقرار قانون الاستفتاء والوضعية القانونية لمسودة الدستور وإمكانية عرضها للاستفتاء الشعبي"، لافتين إلى أنّ "مجلس النواب لم يصدر قرارًا بتكليف الهيئة الاستشارية باختصاص أصيل للجنة التشريعية".
وكان عضو مجلس النواب عن الدائرة السادسة سبها الشاطئ الهادي الصغير قال لـ"بوابة الوسط" في وقت سابق إن مجلس النواب صوّت بالموافقة على قانون الاستفتاء على الدستور، لافتًا إلى أن الأعضاء حسموا الجدل حول المادة السادسة من خلال تنظيم الاستفتاء وفق ثلاث دوائر، وهي شرق وغرب وجنوب، التي تشترط حصول كل دائرة على خمسين في المئة + واحد.
